ROZ PRESS NEWS
شهدت الأعوام الماضية إبرام العديد من اتفاقيات التعاون بين سوريا وإيران، في مجالات الطاقة والزراعة والمصارف وإعادة الإعمار والاتصالات والنفط وزيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل دخول القطاع الإيراني الخاص للعمل في الأسواق السورية.
وكان رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، قد أعلن مطلع عام 2019 توقيع اتفاق مع حاكم مصرف سورية المركزي السابق، حازم قرفول، حول إنشاء وتطوير وإقامة علاقات الوساطة المصرفية بين البلدين.
وحين ذاك بدات البنوك المركزية في البلدين، بافتتاح الحساب بالتبادل المصرفي على أساس العملة الوطنية للبلدين، وتوفير إمكانية استخدام البطاقات المصرفية بين طهران ودمشق.
حيث منحت حكومة دمشق ترخيصا لمصرف جديد مقره دمشق، باسم “بنك المدينة الإسلامي” برأسمال 50 مليار ليرة سورية، على أن يطرح 40% من أسهمه للاكتتاب العام للسوريين.
وبحسب قرار الترخيص الذي حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، فإن ملكية البنك تعود لشركة “فاراب سروش آفاق قشم” الإيرانية، تسهم بـ58% من رأس المال، فيما يسهم رئيس مجلس إدارة الشركة وسيدة أعمال إيرانية بـ1% من رأس المال لكل منهما، فيما سيقوم البنك بطرح 40% من أسهمه على الاكتتاب العام.
ومع الترخيص لمصرف “المدينة” يرتفع عدد المصارف الإسلامية الخاصة المرخصة في سوريا إلى 5 مصارف هي “الشام” و”سورية الدولي الإسلامي” و”البركة الإسلامي” و”الوطني الإسلامي”.
وأكدت التقارير بان عمل البنك سيسهل الحركة التجارية وينعكس إيجابا على الميزان التجاري بين البلدين، و يعتبر جزء من حملة إعلامية إيرانية توحي بالدعم الإيراني لحكومة دمشق.
كما توحي هذه الحملة للعالم أن حكومة دمشق برعاية اقتصادية إيرانية بخير.
الجهود التي تبذلها الغرفة التجارية السورية الإيرانية المشتركة ومباحثاتها مع الغرف الإيرانية، إبان زياراتها الأخيرة إلى طهران، والتي ركزت على إقامة شراكات وتأسيس شركات مشتركة سورية إيرانية، تنشط في القطاعات الصناعية والإنتاجية والتجارية وغيرها، إلى جانب تبادل زيارات وفود قطاع الأعمال بشكل متواتر لتشمل محافظات عدة وإجراء لقاءات “B2B” لاستكشاف الفرص الاستثمارية في المجالات التجارية والصناعية والخدمية وسبر احتياجات الأسواق ورفع الميزان التجاري، بحسب الوسائل الإعلامية.
وقال المحللون بأن بما يساهم في تنفيذ توجهات حكومتي البلدين نحو تسهيل وتعزيز التبادل التجاري، خاصة أن قرار تصديق اتفاقية تصفير الرسوم الجمركية على المنتجات المتبادلة يتوقع أن يصدر قريبا جدا، ما يبشر بتطور الميزان التجاري بين البلدين إلى جانب إمكانية أن تكون إيران مركزا من خلال المناطق الحرة فيها لتصدير البضائع السورية إلى أسواق الدول المجاورة في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وتخضع المصارف الإيرانية لعقوبات أمريكية تمنع المصارف في الخارج من التعامل معها خشية من فرض عقوبات.
كما يخضع مصرف سورية المركزي لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، منذ نهاية 2020.
واشارت التقارير أن إيران تحاول إدارة أموالها في سورية، لاسيما مع وجود مشاريع استثمارية لها في سورية، وتريد إدارتها من خلال ضخ السيولة، وبالتالي “التحويل من وإلى بشكل صامت، بعيداً عن شركات الحوالات ونوعاً ما بعيداً عن البنك المركزي السوري”.
وهناك هدف للبنك المشترك في حالة إنشائه بالفعل، ويرتبط بنية طهران التحكم بالسيولة والمشاريع الخاصة بها في سورية، وأيضاً التحكم برجال الأعمال المرتبطين بها.
