وجه رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون، ورئيس البرلمان الأوروبي دافيد ساسولي، ورئيس برلمان عموم إفريقيا رودجر نكودو دانغ، ورئيس الجمعية البرلمانية لحلف “الناتو” أتيلا مسترهازي، لإبلاغهم بالقرار الذي اتخذه البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت بالقاهرة في 15 يناير/كانون الثاني الجاري بشأن تطور الأوضاع في ليبيا، والذي تضمّن عدة بنود.
وأوضحت الرسالة على رفض وإدانة قرار البرلمان التركي بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
البرلمان العربي أكد في الرسالة أن التدخل العسكري التركي يزيد الأوضاع الليبية تعقيداً، ويُزيد الفُرقة والخلاف بين الأطراف الليبية، ويُسهم في إطالة أمد الصراع، ويُقوض جهود السلام، ويُعرقل الحل السياسي، ويُزعزع الاستقرار في المنطقة، كما يُهدد أمن دول الجوار الليبي، والأمن القومي العربي.
وأدان البرلمان العربي جميع صور دعم الميليشيات المسلحة، وتزويدها بالأسلحة، والمعدات، وتسهيل نقل المرتزقة السوريين، والأجانب إلى ليبيا، مطالباً بنزع سلاح هذه الميليشيات، كما طالب مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لمنع نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا.
ودعا البرلمان العربي إلى وضع آلية واضحة للمراقبة، ولفرض عقوبات ضد الأطراف المُمولة للصراع في ليبيا بالسلاح.
وأكد البرلمان العربي على ضرورة وقف الصراع العسكري في ليبيا، معتبراً أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسياً ليبياً خالصاً، دون تدخلات خارجية دعماً لطرف على حساب طرف آخر.
وأعلن دعمه لمجلس النواب الليبي في قراره بشأن رفض التدخل التركي في الشؤون الداخلية لليبيا، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذا التدخل.