بتاريخ الـ 9 من تشرين الأول عام 2020، أعلنت الحكومة العراقية وسلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني في هولير، عن اتفاقية ضد المجتمع الإيزيدي في القضاء، تحت مسمى تنظيم الأمور الأمنية والإدارية في قضاء شنكال.
كما أعلنت كل من الاحتلال التركي والولايات المتحدة دعمهما للاتفاق.
ومنذ ذلك الحين، بقي المجتمع الإيزيدي في قضاء شنكال في حالة مقاومة مستمرة ضد الاتفاقية والموقعين عليها.
ولم يغب الدور التركي عن هذه الاتفاقية أبداً، فمنذ أن فشلت تركيا في إنهاء الوجود الإيزيدي في شنكال عام 2014، والتي كانت الداعم الأساسي لداعش في تنفيذ مجزرة 74 بحق الإيزيديين، لم يهدأ أردوغان، وبدأ بالتهديد المستمر وسط الهجمات الجوية التي استهدفت شنكال.
وحاول الاحتلال التركي من خلال استهداف القياديين والنخبة الإيزيدية توجيه ضربات مباشرة للمقاومة والإدارة الإيزيدية.
ولأن بنود الاتفاقية لم تنفذ، يعد الحزب الديمقراطي الكردستاني والاحتلال التركي بدعم من الاستخبارات التركية والباراستن، خطة ترقى إلى مستوى مجزرة الـ 75.
فبحسب المصادر فإن عناصر من خلايا تنظيم داعش في مخيم الهول تتجهز لشن هجوم على القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي في منطقة الموصل ومحيط شنكال، وذلك بعد تلقيهم أوامر من الاستخبارات التركية والباراستن.
من جانبا اخر، تتجهز عناصر من تنظيم داعش الذين استقروا كخلايا نائمة في إقليم كردستان العراق وقاعدة بعشيقة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال التركي، وتلقوا تدريباتهم في مدينة حوار كلس وسري كانيه المحتلة ورها التابعة لتركيا، النقاط العسكرية ومراكز القوات العراقية، الهدف من ذلك دخول شنكال وتنفيذ مجزرة بحق الشعب الإيزيدي.
الجدير بالذكر بأن اغلب هؤلاء عناصر تنظيم داعش كاوا متواجدين سابقاً في منطقة الهول ودير الزور، وهم من أصول عراقية.