الحكومة السورية ترفض مشروع قرار بريطاني عن “حقوق الانسان” في سوريا

أعلنت الحكومة السورية، رفضها مشروع القرار البريطاني حول “حالة حقوق الإنسان في سوريا”، بالإضافة لرفضها تمديد ولاية “لجنة التحقيق الدولية” بشأن سوريا.
ووصف مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير حسام الدين آلا، الجمعة، مشروع القرار بأنه “نموذج عن القرارات المسيسة التي تتعارض مع مبادئ الموضوعية وعدم الانتقائية التي قام عليها المجلس”.
وجاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 49 المخصصة للتصويت على مشروع القرار البريطاني حول حالة حقوق الإنسان في سوريا.
وأضاف بأن المشروع “مبني على تقارير ما يسمى لجنة التحقيق الدولية التي أثبتت فشلها الذريع في انتهاج مقاربة موضوعية ومستقلة للأوضاع في سوريا خدمة لمصالح وأهداف الدول الراعية لولايتها”.
ودعا آلا أعضاء المجلس إلى التصويت ضد مشروع قرار تمديد ولاية اللجنة، مجدداً رفض بلاده لعملية التمديد، واصفاً عملها بأنها “تفتقر للمصداقية والموضوعية”.
والعام الماضي، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم مشروع قرار حول وضع حقوق الإنسان في سوريا، لمجلس حقوق الإنسان 47 بمناسبة دخول الأزمة عقدها الثاني