عززت الحكومة السورية، توجهها نحو الترويج للطاقات البديلة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، وسط استمرار العجز بتوفير الطاقات التقليدية.
وحضر رئيس وزراء سوريا حسين عرنوس، الخميس، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار في قطاع الكهرباء، الذي ينعقد بجامعة دمشق تحت عنوان: “الاستثمار في الطاقة المتجددة والكهرباء محرك التنمية المستدامة في سوريا”.
وقال وزير الكهرباء غسان الزامل، إن 2024 هو عام “الاستثمار في الطاقات المتجددة”، متوقعاً وصول الإنتاج في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط عبر المشاريع الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشاريع الطاقة الشمسية.
وأضاف الزامل أن معمل إنتاج السيارات الكهربائية في مراحله النهائية، وكان الاشتراط الوحيد هو إنشاء محطات توليد بالطاقات المتجددة لشحن هذه السيارات، ومنع الشحن من الشبكة الكهربائية، لاسيما أن سوريا تعاني من نقص في القدرة التوليدية، حيث لا يصل الإنتاج حالياً إلى أكثر من 30% من حجم التوليد الأساسي، إذ لا تتجاوز ثلاثة آلاف ميغاواط.
وفي ١٢ أيار/ مايو الفائت، أصدرت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء التابع للحكومة، توصية بفرض ضريبة على ألواح الطاقة الشمسية المستوردة بقيمة 25 دولاراً لكل لوح، بدعوى الحرص على دعم وتشجيع وحماية الصناعات الوطنية، وخاصة القطاعات التكنولوجية وذات التقانات الحديثة.