الحكومة السورية توسع حملات الاعتقال والتجنيد الإجباري بالتعاون مع فصائل إيرانية

تستمر الحكومة السورية في سعيها لتوسيع نطاق “التجنيد الإجباري” في عموم المناطق التابعة لها، كان آخرها التي أطلقتها في الغوطة الشرقية، التي شملت 3 بلدات جديدة، استهدفت خلالها عدداً من الشبان باعتقالهم وسوقهم إلى الفروع الأمنية في دمشق.
وزادت دوريات حكومية تابعة لفرع الأمن العسكري، أمس الأحد، من إقامة عدة حواجز في بلدات زملكا وعين ترما وكفر بطنا، تابعة للشرطة العسكرية في المنطقة، بغية استهداف الشبان، حيث تم اعتقال نحو 12 شاباً، بحسب مواقع إعلامية.
والأسبوع الماضي، داهمت دوريات مشتركة بين الحرس الجمهوري والأمن العسكري، عشرات المنازل في بلدة زملكا وجسرين، وانتهت الحملة باعتقال 28 شاباً لتجنيدهم إجبارياً وإخضاعهم للخدمة العسكرية.
وفي سياق آخر، ومع تفاقم الأوضاع المعيشية السيئة ضمن مختلف مناطق تابعة للحكومة السورية، تواصل الفصائل الإيرانية بالمشاركة مع الحكومة بالممارسات التعسفية، لاستقطاب المزيد من الرجال والشبان وتجنيدهم.
فلا تزال عمليات التجنيد مستمرة لصالح الميليشيات التابعة لإيران بقيادة “لواء فاطميون” الأفغاني، في ريف حلب الشرقي، الذي يعمل على استغلال الأوضاع المعيشية للسكان، والضغط المستمر رغم سوء الأوضاع الاقتصادية.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقوم الميلـيشيات بإغراءات مادية وامتيازات أخرى مقابل عمليات التجنيد، والإخضاع للتعليمات وبما عليهم فعله، حيث ارتفع المجندين لصالحها إلى أكثر من 2605 منذ بدئها للحملات العسكرية أوائل عام 2021.
وتواصل الميليشيات التابعة لإيران، تحركاتها المكثفة ضمن مختلف مناطق نفوذها في سوريا، بالتعزيز والتمركز العسكري في القاعدة العسكرية التابعة لها شرق مدينة حلب، حيث جاء ذلك بعد تصعيد الجانب الروسي تواجده في تلك المنطقة لمزاحمة الإيرانيين في إطار الحرب الباردة بين الجانبين.