ROZ PRESS NEWS
رفض مجلس النواب الأميركي، بغالبية كبيرة، مشروع قانون قدمه النائب الجمهوري المحافظ مات غايتس لمطالبة الرئيس جو بايدن بسحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا خلال 6 أشهر، وسط تحذيرات من أن خطوة كهذه يمكن أن تسمح لـ«داعش» بإعادة تنظيم صفوفه، وتعريض الولايات المتحدة وحلفاءها لخطر الهجمات الإرهابية.
وصوتت غالبية من 321 نائباً ضد مشروع القانون بينما أيده 103 نواب فقط. وقدم غايتس النص بعد إصابة 4 جنود أميركيين بجروح خلال غارة بطائرة هليكوبتر، الشهر الماضي، في شمال شرقي سوريا أدت إلى مقتل القيادي البارز في «داعش» حمزة الحمصي.
وعلى رغم هزيمتها في سوريا، فلا تزال الخلايا النائمة للتنظيم الإرهابي تشن هجمات في سوريا والعراق.
وفي معرض دفاعه عن التشريع الذي قدمه، قال غايتس إنه لا يعتقد أن «ما يقف بين الخلافة وعدمها هو 900 أميركي أرسلوا إلى هذا المكان الجحيم من دون تعريف للنصر».
ويتزايد التأييد في الكونغرس لإنهاء التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية الأميركية.
وكانت لجنة في مجلس الشيوخ وافقت، الأربعاء، على مشروع قانون بغالبية 13 مقابل اعتراض 8 سيناتورات سعياً إلى إنهاء التفويضات الممنوحة رسمياً لحربى الخليج والعراق. لكن جهود غايتس كانت مفاجئة للغاية بالنسبة للعديد من المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين.
وأفاد الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أن الولايات المتحدة شاركت، العام الماضي، في عمليات مع شركاء أسفرت عن مقتل 466 من عناصر «داعش» واعتقال 250 آخرين. ورأى أنه إذا سحبت الولايات المتحدة قواتها الآن، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى عودة ظهور «داعش».
وقال: «يجب أن يستند سحب هذا النشر القانوني والمصرح به للقوات الأميركية إلى الهزيمة الكاملة لداعش».
وأعلن العضو الديمقراطي البارز في اللجنة النائب غريغوري ميكس أنه «يعارض وجوداً عسكرياً أميركياً غير محدد المدة في سوريا»، لكنه أشار إلى مشروع قانون غايتس بالقول إنه «يفرض نهاية مبكرة لمهمتنا في وقت حرج بالنسبة إلى جهودنا».
وفقد تنظيم «داعش» كامل سيطرته على الأراضي في العراق وسوريا عام 2019، بعد حملة مدعومة من الولايات المتحدة استمرت لسنوات، وهزمت ما تسمى «دولة الخلافة»، حيث كانت الرقة يوماً العاصمة الفعلية لها. لكن الخلايا النائمة للمتشددين لا تزال موجودة، وقتلت منذ ذلك الحين عشرات العراقيين والسوريين.
وكثيراً ما تشن القوات الكردية السورية والأميركية غارات تستهدف الخلايا النائمة للتنظيم في شمال سوريا وشرقها.
وقال النائب الجمهوري ريان زينكي إن «الحقيقة الصعبة هي أننا إما نقاتلهم في سوريا وإما نقاتلهم هنا»، مضيفاً: «إما أن نقاتلهم ونهزمهم في سوريا، وإما نحاربهم في شوارع بلدنا».
وخلال الأسبوع الماضي، قام رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارك ميلي بزيارة مفاجئة إلى سوريا للحصول على تحديثات في شأن مهمة القوات الأميركية في مكافحة «داعش»، ومراجعة تدابير حماية القوة، وتقييم جهود الإعادة إلى الوطن من مخيم للاجئين مترامي الأطراف يضم عشرات الآلاف من اللاجئين، معظمهم من النساء والأطفال المرتبطين بـ«داعش».
واجتذب تشريع غايتس دعماً من بعض المحافظين الذين يعارضون استمرار المساعدة لأوكرانيا. ويرى البعض أنه من الأفضل إنفاق الأموال على تعزيز الأمن على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. لكن التشريع اجتذب أيضاً الدعم من العديد من المشرعين الديمقراطيين الأكثر ليبرالية. وقالت النائبة الديمقراطية التقدمية براميلا جايابال التي صوتت لصالح الإجراء، إن جوهر مشروع القانون هو التأكيد على أن مهمة الكونغرس هي «تحديد أين ومتى نذهب إلى الحرب، ومواجهة الأعمال العدائية».
وفي نهاية المطاف، صوت 47 جمهورياً لصالح مشروع القانون مع معارضة 171 من الجمهوريين، بينما صوت 56 مشرعاً ديمقراطياً لصالح مشروع القانون وعارضه 150 من الديمقراطيين.
