شددت لجنة الدفاع النيابية العراقية، على إنه في حال بقاء القوات التركية في العراق سيكون هناك رد فعل آخر، فيما كشفت عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الهجوم التركي الأخير.
وأمس السبت، عقد البرلمان العراقي جلسة الاستثنائية بحضور وزيري الخارجية والدفاع ورئيس أركان الجيش ونائب قائد عمليات المشتركة، وذلك لمناقشة القصف التركي الأخير على قضاء زاخو.
وقام مجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانياً حول الاعتداء التركي في دهوك، بالتعاون مع السفارة التركية، بالإضافة لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي، إن “وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين”، بحسب تصريحه.
“الخطوة الأولى هي اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، والثانية هو رفض تواجد القوات التركية في العراق وإن بقيت سيكون هناك رد فعل آخر”، وفق آمرلي.
والأسبوع الماضي، توعدت السلطات العراقية، تركيا باتخاذ أقصى درجات الإجراءات الدبلوماسية المضادة، مطالبة بخروج القواعد التركية العسكرية المنتشرة في البلاد، إضافة لاعتذار رسمي تقدمه أنقرة.