علقت منظمة العفو الدولية على قانون العفو العام الذي أصدرته الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا، والذي شمل بعضاً من جرائم ضمن قانون مكافحة الإرهاب والجرائم الواقعة على أمن الإقليم، حيث سيستفيد منه آلاف المساجين، الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم تسفر أعمالهم الجرمية عن موت إنسان.
وحول قانون العفو، قالت المنظمة، إن القانون الجديد يمهد الطريق لتحقيق العدالة للسجناء المدانين في شمال وشرق سوريا، وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إن هذا العفو سيخفف من أحكام السوريين المدانين لستأنفوا حياتهم.
كما دعت العفو الدولية، الإدارة الذاتية إلى توسيع نطاق العفو ليشمل مواطنين من جنسيات أخرى، كالعراقيين مثلاً، كذلك عبرت المنظمة الدولية عن تفاؤلها إزاء العفو العام التي وصفته “بالخطوة الهامة”، وفي الوقت نفسه عبرت عن قلقها بشأن عشرات الآلاف من عناصر داعش المحتجزين في السجون وعوائلهم في المخيمات من نساء وأطفال.
حيث يتجاهل المجتمع الدولي كل مناشدات الإدارة الذاتية للمساندة في حل هذه المعضلة وإعادة كل دولة رعاياها ومحاكمتهم وفقاً لقوانينها.
وشددت منظمة العفو الدولية على أن الأمم المتحدة يجب أن تنسق مع الإدارة الذاتية والتحالف الدولي لحل هذه المعضلة وإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بجرائم بموجب القانون الدولي والجرائم الخطيرة بموجب القانون المحلي.
ولفتت المنظمة الدولية إلى أنه من غير المقبول أن تبقَ معضلة عناصر داعش وعائلاتهم بدون حل.