القضاء الفرنسي يحاكم رفعت الأسد بالسجن ومصادرة أمواله

أصدرت المحكمة العليا في فرنسا، حكما بالسجن على رفعت الأسد عم الرئيس السوري مدة 4 سنوات، ومصادرة أمواله بتهمة غسيل الأموال واختلاس الأموال العامة.
وقالت منظمة “شيربا” المسؤولة عن مقاضاة رفعت الأسد، في بيان، بأن هذا القرار “تاريخي”، مشيرة إلى أنه تذكير “بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخراً”.
وأضافت المنظمة: “إنه بعد سنوات طويلة من التحقيق والشكوى التي قدمتها المنظمة، عام 2013، حكم على رفعت الأسد عام 2020 بالسجن لمدة 4 سنوات، ومصادرة أصوله الموجودة في فرنسا، والتي تقدر بـ90 مليون يورو”.
“وإن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائياً، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون المعتمد عام 2021، والذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا”، بحسب المنظمة.
وفي 9 أيلول عام 2021، حكم على رفعت الأسد غيابياً بالسجن أربع سنوات، فضلاً عن مصادرة أصول له بقيمة 90 مليون يورو، بتهمة تبييض الأموال ضمن عصابة منظّمة بين عامي 1996 و2016، واختلاس أموال عامة سورية.
كذلك دانته محكمة الاستئناف في باريس، بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد، وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.
وفي عام 2014، فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً، تمت خلاله مصادرة عشرات الشقق في باريس وقصرين وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في منطقة فال دواز شمالي باريس، ومكاتب في ليون، فضلاً عن 8.4 ملايين يورو مقابل ممتلكات كانت قد بيعت سابقاً، كما جمّدت عقاراً في العاصمة البريطانية لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
وفي عام 1984، غادر رفعت الأسد سوريا، ضمن صفقة رعاها الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وذلك بعد انقلاب فاشل ضدّ شقيقه حافظ، لكن رفعت عاد إلى دمشق، في السابع من تشرين الأول عام 2021، بعد أن سمح له ابن أخيه بشار الأسد بعودة مشروطة تحت “ضوابط صارمة” وذلك منعاً لسجنه في فرنسا.