يتساءل الكاتب العراقي علي الصرف عما إذا كان هناك شخص يمكنه أن يوصي أردوغان بطلب المساعدة من أولئك الذين أضر بهم، وعادوهم، وسعوا إلى زعزعة استقرار بلادهم.
وأشار الصراف إلى زيارة أردوغان للرياض وأبو ظبي لطلب الاستثمارات والقروض والتمويلات، وأوضح أن دول الخليج لم تتعرض لأي أضرار من حروب أردوغان الدعائية ضدها، مشيرًا إلى أنها كانت قادرة على التعامل معه بمرونة وتحمّله على محمل الجد، وتقديم المساعدة له في نهاية المطاف. ومع ذلك، فإن الأمر مختلف في بغداد، حيث أن ما يفعله أردوغان يرفع إلى مستوى حرب تطال الزرع والضرع، ويجب أن يكون هناك تعامل مختلف معه.
ووفقًا للصراف، فإن أردوغان يعمد الآن إلى تشويه صورة العراق ودوسها تحت أقدامه، ويجب أن يتخذ العراقيون إجراءات صارمة ضده. كما يجب أن يعلنوا دعمهم لحقوق الكرد في تركيا وإقامة فيدرالية كردية، لتشكل حاجزًا جغرافيًا بين العراق
وبين دولة الإنكشارية التي يقودها أردوغان”.
وأضاف “صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء، جيهان كانت تراوح بين 600 و300 ألف برميل من النفط يوميًا، وتوقف هذه الصادرات يسجّل خسائر تتراوح بين 45 مليون دولار و23 مليون دولار كل يوم، أي ما بين 1.3 مليار دولار و650 مليون دولار كل شهر. لماذا؟ لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اختار أن يبيع هذا النفط بالتواطؤ مع الفاسدين في حكومة إقليم كردستان بقيادة مسعود البرزاني، أحد أكبر المتورطين بأجهزة المخابرات. فعندما اعترضت بغداد، وأقرت محكمة باريس التجارية بضرورة دفع تعويضات للعراق تصل إلى حوالي 1.5 مليار دولار، قرر وقف استخدام أنبوب الصادرات، مما تسبب في خسائر تزيد عن 3.5 مليار دولار للعراق وإقليم كردستان حتى الآن”.
وتساءل المؤلف مجددًا “هل يمكن التعاون مع شخص مثل أردوغان الذي يقطع إمدادات العراق من مياه دجلة والفرات، حتى أصبحت “بلاد النهرين” أرضًا خرابًا، بعدما أصبح النهران ساقيتين تغمرهما الشحة ويملأ فروعهما الجفاف”.
وأكد المؤلف أن “تركيا وأردوغان لم يحترموا الحصص المقررة مسبقًا ولا الاتفاقيات، كما لم يستجيبوا لمناشدات المسؤولين العراقيين الذين توجهوا إلى أنقرة عدة مرات على مدى عدة سنوات بحثًا عن حل لمشكلة نقص إمدادات المياه. لم تحترم تركيا حتى مصالحها مع العراق عندما نظرت إليه كسوق لتجارتها وبضائعها، من دون أن تعامل هذا السوق بما يلزم من مراعاة لمصالح الطرف الآخر، ولكنها راهنت على أن حكومة الميليشيات في بغداد لا يوجد فيها رجل يستطيع أن يوقف الضرر أو يقول لأنقرة “وصلنا إلى الحد الذي ما بعده حد، إلا السيف”.
ووفقًا للمؤلف، يستخدم أردوغان حزب العمال الكردستاني كذريعة لنشر قواته داخل العراق، ولتنفيذ هجمات، بما في ذلك بعض المواقع السياحية التي أسفرت عن مقتل مدنيين، وأدت إلى تحميل الحكومة العراقية الميليشياتية مسؤولية هذه الجرائم، بغية عدم الإضرار بحسابات البنوك الميليشياتية التي تستخدم تركيا كممر تهريب للأموال. وكانت لهذه الحكومة، ولقيادتها، مصلحة في الصمت على ما يرتكبه أردوغان من جرائم ضد العراق.
وأكد المؤلف أن مخابرات أردوغان تستخدم أربيل كمركز لأعمال الاغتيال ضد المناضلين الأكراد، حتى طالت سجلات هذه الأعمال العشرات من النشطاء المدنيين الكرد المناهضين لسلطات الطغيان في أنقرة، بما في ذلك الأكراد الأتراك والسوريين والعراقيين.
وعن زيارة أردوغان المقبلة، أشار الكاتب العراقي إلى أن أردوغان يستعد لزيارة بغداد، ليستعرض ما يمكن أن يفعله من أعمال الابتزاز. سوف يعرض أن يطلق كميات من المياه، وهي من حق العراق، ليطلب مقابلها امتيازات تجارية إضافية. وقد لا يتردد في مقايضة التعويضات بالماء، وليس من المتوقع أن يطالبه “أي مسؤول عراقي” بأن تدفع تركيا تعويضات عما لحق بالعراق من خسائر جراء تعطيل خط النفط إلى جيهان.
وأكد أن “سلطة “خان شغان” الحاكمة في العراق، لن تجد مفراً من القبول باشتراطات أردوغان، وأن تعرض عليه المزيد من الفرص التجارية، وأن تتيح لشركاته العمل في برنامج “طريق الحرير”، وكأنها لم تكتوِ بعد من قطعه خط أنابيب النفط إلى جيهان”.
وطرح الكاتب العراقي سؤالاً آخر، إذ يقول “السؤال الذي يشغلني، هو كم يوجد في حسابات ميليشيات بغداد من أموال في تركيا حتى ليجوز بيع العراق، بنهريه، وبصورته في التاريخ، وبحياة شعبه، وبالزرع والرعي، حتى ليجوز استقبال أردوغان والتفاوض معه كرئيس بدلاً من طرده وطرد سفارته؟”.