ROZ PRESS NEWS
في عام 2012 أسس مسعود البارزاني المجلس الوطني الكردي (ENKS)، المجلس الوطني الكردي لها من العلاقات مع الاحتلال التركي بقدر علاقاتها مع البارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، كما أن الاستخبارات التركية لا تكتفي بعقد العلاقات مع هذه الأحزاب في إطار علم ومعرفة الحزب الديمقراطي، بل تتجاوزها إلى عقد العلاقات والتعامل خارج هذا النطاق.
وقالت الوسائل الاعلامية بأن المجلس الوطني الكُردي، ادّعى ويدّعي أنه مجموعة من الأحزاب الكُردية تناضل في سبيل القضية الكُردية ونيل حقوقها، وانها تسعى لتقارب الكردي الكردي ولكن في الحقيقة فلا المجلس ولا أحزابه يعملان لتحصيل أي حقٍ كُردي، على العكس تمامًا، فقد تشكّل خدمةً واستمرارًا للعمل ضدّ تحصيل الكُرد لحقوقهم القومية والسياسيّة، فتصرفات المجلس الوطني اليومية وتخندقه في صفوف الاحتلال التركي تارةً وحكومة دمشق تارةً أُخرى وتصريحات مسؤوليه ومشاركة كتائبه العسكرية في الهجوم على عفرين وسري كانييه وكري سبي المحتلين من قبل تركيا كشف مخططاتهم.
واكدت الكثير من التقارير الاعلامية بأن المجلس الوطني، انضمت إلى ما تسمى بالفصائل السورية التابعة للاحتلال التركي وتحولت إلى قوة رديفة للاستخبارات التركية، ولهذا السبب كان يتم استدعائهم على الدوام للاجتماع في اسطنبول، إلى جانب ضمهم إلى الفصائل، والهدف من كل ذلك كان يتمحور من سلب ارادة الشعب في شمال وشرق سوريا من اصحابها الحقيقيين ووضعها تحت سيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK)، لذلك منذ البداية دخل المجلس الوطني خدمة الاستخبارات التركية وانضمت إلى كافة المخططات الاحتلالية التي رسمت وترسم بهدف ضرب مناطق شمال وشرق سوريا.
فالدخول بجانب الاحتلال التركي على ظهر دباباته إلى مدينة عفرين المحتلة وتهجير الكرد منها ووصف ذلك بعملية التحرير ونفي الجرائم اليومية و صفها بأنها انتهاكات فردية ومرورًا بالظهور الإعلامي المستمر لهم على قنوات الاستخبارات التركية الناطقة بالكردية وتلميع صورة تركيا وحتى حكومة دمشق وغيرها من الأمور على حساب تشويه ومهاجمة الإدارة الذاتية.
ففي الآونة الأخيرة عقد المجلس الوطني عدة اجتماعات، وبحسب مصادر خاصة لروز بريس تمحورت الاجتماعات حول العمل والتعاون مع الدولة التركية من أجل القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب في شمال وشرق سوريا، وركّز الاجتماع بشكل أساسي على ضرورة إعادة العلاقات مع الدولة التركية في مناطق شمال وشرق سوريا إلى ما كانت عليه قبل الهجوم على عفرين المحتلة، وبان يضعو الاحتلال التركي بصورة الأحداث بشكل دوري، من خلال إرسال تقارير رسمية ودورية عما يحدث في منطقة عفرين ومحيطها ومناطق شمال وشرق سوريا، وهذا ما تطلبه الدولة التركية منهم.
وبحسب المصادر، حدثت في الفترة الماضية العديد من الخلافات داخل الأحزاب المتبقية من المجلس الوطني الكردي، وكذلك تناقضات وتبادل اتهامات ما بين قيادات المجلس في الخارج والقيادات الداخلية إلى جانب بعض المؤسسات التابعة للمجلس الوطني (ENKS)، كانت تتعلق معظمها بالأمور التنظيمية والمالية وفقدان المجلس ثقله في صفوف الائتلاف.
واتضحت من خلال العديد من الوثائق أن الدولة التركية قدمت الأبنية والشقق لفؤاد عليكو، ابراهيم برو، عبدالحكيم بشار، كاميران حاجو، في كل من إزمير واسطنبول، في مقابل أن يشاركوا في تنفيذ مخططات الدولة التركية الرامية إلى احتلال شمال وشرق سوريا.
وأشار المحللون بأن الادارة الذاتية وقسد أكدو بأنهم مستعدون للتقارب الكردي الكردي بمشاركة المجلس الوطني، وبانهم يرون هذا التقارب من أجل مصلحة الشعب في شمال وشرق سوريا، ولكن المجلس الوطني تحجج ورفض ذلك، وعمدو على الاتفاق مع الاحتلال التركي وحكومة دمشق من أجل زرع الفتنة في مناطق شمال وشرق سوريا.
