ROZ PRESS NEWS
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الاثنين، رفض الدعوى المقدمة بشأن بقاء قوات التحالف الدولي في البلاد، بحجة عدم الاختصاص.
وأفادت وسائل إعلام عراقية أن النائبين في البرلمان العراقي، باسم خشان ومصطفى سند، رفعا دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الوزراء والجمهورية. الدعوى طالبت بالحكم بعدم شرعية موافقة المسؤولين على استمرار وجود القوات الأميركية في العراق، بالإضافة إلى استعادة المناطق والمنشآت التي تستخدمها القوات الأميركية وطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية واستغلال المنشآت العراقية.
يأتي هذا القرار بعد أسبوع من ضربة أميركية استهدفت موقعاً للحشد الشعبي في قضاء جرف الصخر بمحافظة بابل، مما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 10 عناصر مسلحة وتدمير مواقع لجماعة موالية لإيران.
وفي حديثه لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الخبير القانوني العراقي علي التميمي أن العراق طلب رسمياً المساعدة من الولايات المتحدة عقب هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وصدور قرار مجلس الأمن رقم 2170 الذي وضع التنظيم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وأكد التميمي أنه لا توجد اتفاقية بشأن وجود القوات الأجنبية أو القواعد العسكرية في العراق، مما يتيح للحكومة العراقية طلب إخراج هذه القوات بعد تصويت البرلمان، ويمكن للعراق تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن لإنهاء وجود قوات التحالف.
