المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين أردوغان بأنتهاك حقوق الكرد

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤكد أن تركيا انتهكت حرية تعبير صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائيا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

ستراسبورغ (فرنسا) – قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير المعارض الكردي صلاح الدين دميرتاش بإدانته جنائيا بسبب إبداء وجهة نظره خلال مقابلة تلفزيونية.

وقالت المحكمة إنها بعد التحقق من تصريحات تلفزيونية للزعيم المؤيد للقضية الكردية صلاح الدين دميرتاش تعود لعام 2005 “رأت أن تلك التصريحات بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها تتضمن دعوة إلى استخدام العنف، أو دعوة إلى المقاومة المسلحة أو التمرد، ولا يمكن اعتبارها خطابا محرضا على الكراهية”.

وتطالب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن دون جدوى.

ونوفمبر 2018، أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بإطلاق سراح دميرتاش “في أسرع وقت ممكن”، معتبرة أن توقيفه المطول يأتي في سياق “الهدف غير المعلن بخنق التعددية في تركيا”.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سريعا هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية معتبرا أنه غير ملزم.

ويتهم أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني وهو جماعة مسلحة غير قانونية، تصنفها أنقرة بأنها “إرهابية”.

ونظرت المحكمة الأوروبية الثلاثاء في شكوى أخرى من دميرتاش تتعلق بتهم تعود إلى عام 2010، مرتبطة بتصريحات قالها عبر الهاتف خلال برنامج تلفزيوني، بصفته رئيسا لجمعية حقوق الإنسان ومتحدثا باسم المنتدى الديمقراطي في دياربكر في ذلك الوقت.

تركيا مدانة بدفع تعويضات بقيمة 2500 يورو عن ضرر معنوي للمعارض الكردي وألف يورو كرسوم قانونية

ودعا حينها “السلطات والرأي العام إلى الأخذ بالاعتبار الدور الذي يمكن لعبدالله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، أن يلعبه في التوصل إلى حل سلمي للمسألة الكردية وكذلك إلى تحسين شروط سجنه”.

وأدين دميرتاش بعد تلك التصريحات بأنه “يقوم بالدعاية لصالح منظمة إرهابية”. ورأت المحكمة بالإجماع أن “الإجراءات الجنائية بحق المشتكي، بتهم الدعاية لصالح منظمة إرهابية، لم تستجب لحاجة اجتماعية ملحة ولم تكن متناسبة مع الأهداف القضائية المستهدفة ولم تكن، بالتالي، ضرورية في مجتمع ديمقراطي”.

(صحيفة : العرب)