ROZ PRESS NEWS
خلال مقابلة لها مع شبكة الـ “سي بي سي” الكندية، اعتبرت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة “الإرهاب” وحقوق الإنسان، فيونوالا ني أولين، السبت، أن تقاعس كندا في إعادة رعاياها من مخيمات شمال شرقي سوريا هو بمثابة إدانتهم بـ”السجن المؤبد”، متهمةً أوتاوا بالإزدواجية.
وأشارت فيونوالا إلى ما وصفته “الواقع المزري” للسجون والمخيمات التي تحوي عناصر وعائلات “داعش”، معتبرة أن كندا تعرض حياة مواطنيها للخطر من خلال عدم المساعدة في إعادتهم من السجون في سوريا.
ومنتقدة تناقض “كندا” قالت فيونوالا: “كندا هي الدولة الرائدة في جدول أعمال الأطفال في النزاع المسلح في الأمم المتحدة، ولكن في الواقع تبدو هذه الكلمات جوفاء عندما تخبر الدول الأخرى أن تعتني بأطفالها في نزاعات أخرى ولا تقوم بالمثل.”، متهمة المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة الكندية “بالازدواجية”،لأن “أفعالها ضد رعاياها في سوريا تقلل من قيمة الجهود الأخرى على المسرح الدولي”، حسب تعبيرها.
ويوجد عدد من المواطنين الكنديين في سجون ومخيمات لصلتهم بتنظيم “داعش”. لم يواجهوا اتهامات ولم يحاكموا، بينما تسعى الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بجهود متواضعة لإدارة الوضع ريثما تستعيدهم دولهم.
وني أولين هي نفسها زارت المخيمات والسجون في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، وأصدرت بياناً حمّلت فيه الدول مسؤولية الواقع الذي يعاني منه القاطنون في المخيم والمحتجزون في السجون، وقالت مشيرة للمخيمات “إنها، من وجهة نظري أسوأ سجن لدينا على وجه الأرض في هذا الوقت، وذلك ببساطة بسبب وجود عدد كبير من الأطفال”.
وتواجه الحكومة الكندية، دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية رفعتها أسر المواطنين المحتجزين في المعسكرات.
لكن الحكومة الكندية ترى بأنه ليس من حق المواطن أن يتوقع من الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية وتعريض المسؤولين للخطر لإنقاذهم وإعادتهم إذا واجهوا مشاكل في الخارج.
وحتى الآن، وافقت الحكومة على إعادة 19 امرأة وطفلاً يمثلون جزءاً من الدعوى القضائية، لكن لا تشمل الرجال، بل إن بعض النساء أيضاً في المخيم مخيرات بين أن يرسلن أطفالهن بدونهن أو أن يبقين معاً في المخيمات.
وقالت ني أولين لن “ينجو الناس المحتجزون هناك (شمال شرقي سوريا) من هذه الأنواع من الظروف ما لم تتحمل حكوماتهم مسؤولية إعادتهم إلى ديارهم”.