ROZ PRESS NEWS
قالت منظمة حقوقية دولية ، إن تركيا تستغل وباء كورونا، للدفع بمشروع قانون يفرض سيطرة أكبر على مواقع تويتر وفيسبوك وغيرهما من شبكات التواصل الاجتماعي.
ويتعلق مشروع القانون الجامع بإجراءات اقتصادية تهدف إلى التخفيف من آثار الأزمة الصحية، إلا أن منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إنه يضم ثمانية بنود “تسعى إلى الضغط على منصات التواصل الاجتماعي، لكي تخضع لسيطرة ورقابة الحكومة التركية”
ويتعين على شبكات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يوميا في تركيا، تعيين ممثل قانوني في البلاد، ليرد في غضون 72 ساعة على طلبات السلطات بإزالة محتوى الحسابات وحظر الوصول إليها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن عدم الامتثال لذلك سيؤدي إلى تقليل عرض النطاق الترددي بنسبة 50 بالمئة ثم بنسبة 95 بالمئة، مما سيجعلها غير قابلة للاستخدام.
وأوضحت المنظمة أنه سيتعين على عمالقة منصات التواصل الاجتماعي أيضا، تخزين بيانات مستخدميها في تركيا داخل البلاد، “مما يعني أنه من الممكن أن تطلب السلطات الوصول إليها، وإلا فسيتم تغريمها بشدة.”
وتعتاد الحكومة التركية احتجاز وملاحقة المواطنين بسبب انتقادهم الحكومة وسياساتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي سياق ملاحقة السلطات التركية لجميع أشكال التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، تواصل هذه السلطات تتبع المواطنين الأتراك وإلقائهم في السجون.
وفي آخر هذه الحملات القمعية الشرسة أوقفت السلطات التركية 410 أشخاص لاتهامهم بـ”الاستفزاز” عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتهم منشورات لا أساس لها حول فيروس كورونا المستجد، كما أعلن الأربعاء وزير الداخلية.
وليست هذه المرة الأولى اذ سبق للسلطات التركية أن تذرعت بذات الحجة وألقت القبض على العديد من الأشخاص في سابقة خطيرة.
وفي حملة قمعية سابقة أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 64 شخصا إثر نشرهم منشورات “مستفزة ولا أساس لها” عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بفيروس كورونا المستجد.