النيابة الفرنسية تطـ.ـعن في مذكرة توقـ.ـيف بحـ.ـق بشار الأسد

أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، عن إحالته إلى محكمة التمييز “حسم مسألة قانونية” في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن المحكمة.

ويُتّهم الرئيس السوري بالتواطؤ في “جرائم ضد الإنسانية” تتعلق بالهجمات الكيميائية “المميتة” التي وقعت في آب/أغسطس 2013 ونُسبت إلى الحكومة السورية.

وفي ٢٦ حزيران/يونيو الفائت، كانت محكمة الاستئناف في باريس، قد صادقت على أمر الاعتقال الصادر عن قضاة التحقيق ضد الأسد، حسبما أفادت “فرانس برس” حينها.

وبذلك القرار، تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، حينها، بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ولكن المكتب عاود الحديث اليوم ليقول إنه يرى: “دون التشكيك في جوهر القضية لا سيّما وجود أدلّة جدية أو ثابتة ضدّ الأسد تجعل مشاركته محتملة” في هذه الهجمات الدامية، و”من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع”.