أفاد باحث اقتصادي سوري، بأن الحكومة السورية تحقق إيرادات تقدر بمئات الملايين الدولارات من عمليات تهريب المخدرات عبر المعابر “الغير شرعية” بين سوريا ولبنان.
وقال الباحث الاقتصادي سمير طويل لوسائل إعلام، بأن الإيرادات التي تحققها حكومة دمشق من التهريب عبر المعابر بين سوريا ولبنان، بنحو 300 مليون دولار سنوياً.
واعتبر طويل بأن “هذه النسبة تقريبية بسبب عدم إمكانية الحصول على أرقام دقيقة في “اقتصاد الظل”، حيث تستفيد الحكومة من هذه المعابر لإدخال بعض المستلزمات، والالتفاف على قانون “قيصر”.
ويشكل تهريب المخدرات مورداً مالياً مهماً لحكومة دمشق، بحسب ما نقل سمير طويل.
فيما أكد باحثون آخرون بأن قسماً من أرباح المعابر يذهب إلى “أمير الحرب” الذي يدير المعبر، وقسم لـ”الفرقة الرابعة” والحرس الجمهوري، وآخر يودع في المصرف المركزي لدفع رواتب الموظفين ودعم مؤسسات الحكومة.
ويبلغ عدد المعابر “الغير شرعية” بين سوريا ولبنان 120 معبراً منها يستخدم لتهريب المخدرات والقوافل العسكرية التي يسيطر عليها “حزب الله” اللبناني، مما تعجز السلطات اللبنانية عن ضبطها، بحسب ما نقلت تقارير عن مصادر عسكرية لبنانية.