عقدت الحكومة البريطانية، اجتماعاً مع مجموعة من الأحزاب ومتخصص في قانون الإرهاب، وذلك لمناقشة إعادة أبناء الرعايا البريطانيين المحتجزين داخل مخيمات شمال وشرق سوريا.
وقال المرجع المستقل لقانون الإرهاب في بريطانيا جوناثان هول، “أعتقد أنه لا مفر من عودة العديد من هؤلاء الأشخاص”، مضيفاً، “إذا كان ذلك سيحدث، فيجب تحقيق ذلك عاجلاً أم آجلاً”، بحسب ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقال هول في الاجتماع إن “الحكومة واجهت احتمالات عودة المئات والمئات من الأشخاص، وأتفهم سبب اتخاذ الحكومة للقرارات في ذلك الوقت، على الرغم من أنني أعتقد أن التداعيات طويلة المدى ربما تكون سيئة”.
وكانت الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على بريطانيا للانضمام إلى حلفائها الأوروبيين في استعادة المزيد من مواطنيها.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان فيونوالا ني أولين إن ما يقدر بنحو 52000 شخص محتجزون في مخيمي هول وروج في سوريا، 60 في المئة منهم أطفال، 80 في المئة منهم تحت سن الـ12.
وأضافت في تقرير عن زيارتها التي استغرقت ستة أيام، أن الظروف كانت مزرية، حيث يعيش الأطفال في خوف من الانفصال عن أمهاتهم، مؤكدة أن الدول تحكم على الأطفال بالسجن المؤبد وتدينهم بالارتباط بالإرهاب بسبب مكان ولادتهم.
وتابعت: “ظروف العيش في هذه المخيمات تشكل سجناً جماعياً تعسفياً إلى أجل غير مسمى دون إجراءات قانونية أو قضائية”، معتبرةً أن سحب الجنسية يجب أن يكون الملاذ الأخير ويجب ألا يُستخدم كوسيلة للحل.
وأكدت أنه نظراً للمعدل الحالي لاستعادة الدول لرعاياها فإن إغلاق المخيمات سيستغرق قرابة ال20 عاماً.