ROZ PRESS NEWS
شهد الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، موجة استقالات واسعة بين قادته وأعضائه احتجاجاً على آلية اختيار رئيس الحزب وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية خلال مؤتمره الأخير.
وعلى خلفية تحجيم وتقليص دور ممثلين عفرين في التشكيلة الجديدة بعد انتخابات الديمقراطي الكردستاني في سوريا، فقد انسحب نحو 22 عضواً من الحزب.
وفي السياق، أعلن أعضاء الحزب كل من “علي مسلم وشاهين الأحمد”، استقالتهم ومغادرة صفوف الحزب، معبرين عن أسفهم إثر ذلك، بعد أكثر من تسع سنوات من النشاط السياسي.
وقال الأعضاء في بيان، “لاحظنا أننا نبتعد يوماً بعد يوم عن الأهداف وساحة الفعل ومنطلقات هذا المشروع المصيري الذي نعتز به، وأن الحزب بدأ يفقد قراره وخصوصيته ويتحول شيئاً فشيئاً إلى بيئةٍ طاردة للمناضلين وأصحاب الكفاءات”.
وأضاف البيان: “لاحظنا أننا نبتعد يوماً بعد يوم عن الأهداف وساحة الفعل ومنطلقات هذا المشروع المصيري الذي نعتز به، وأن الحزب بدأ يفقد قراره وخصوصيته ويتحول شيئاً فشيئاً إلى بيئةٍ طاردة للمناضلين وأصحاب الكفاءات”.
ولم يتطرق الأعضاء المذكورين إلى الأسباب التي دفعتهم للاستقالة، “لأنها لن تغير شيئاً في الوضع القائم، لأننا ومع كل المخلصين حاولنا مراراً لتجنيب الوقوع، ولكن وبكل أسف لم نتمكن من تغيير ما كان مرسوماً”.
وذكر البيان، “كنا حريصين على القيام بواجباتنا بكل أمانة، وبذلنا قصارى جهدنا في الدفاع عن الخط السياسي للحزب من خلال عشرات المساهمات إضافة إلى واجباتنا الأخرى للارتقاء بسوية العمل النضالي، وكنا حريصين على نشر الروح الإيجابية من أجل تنمية روح المحبة والتعاون، والتخلص من الـ “أنا” المتورمة والتأسيس للمؤسساتية والـ “نحن” الجماعية”.
وعلماً بأن كل من الأعضاء المذكورين قاموا بطرح خارطة طريق متكاملة (سياسية – تنظيمية تضمنت رؤية وآليات ومعايير) داخل اللجان المشكلة وكذلك في مختلف الاجتماعات ولكن وبكل أسف لم يتم الأخذ بها ولم تجد طريقها إلى التطبيق، بحسب البيان.
وأشار البيان بأن هؤلاء الأعضاء، وصلوا “إلى قناعة تامة بأنه لم يعد لدينا إمكانية العمل والاستمرارية في الحزب، وتأخرنا في المغادرة وتقديم الاستقالة كي نمنح أنفسنا قدراً كافياً من الوقت، وكي لا تكون المغادرة متسرعة أو ناتجة عن ردة فعل”.
وأظهرت نتائج مؤتمر الحزب الأخير، مدى الانقسام داخل صفوف الحزب مع عدم حصول أي شخصية على نسبة تزيد عن 40% من مجموع الأصوات إلى جانب إسقاط قادة بارزين جراء تقليص عدد أعضاء اللجنة للنصف مقارنة بالمؤتمر السابق.
ووسط حالة التوتر بين الكتل المتصارعة داخل الحزب وخشية حدوث انشقاقات قررت غالبية أعضاء اللجنة المركزية تثبيت عضوية ثلاثة قياديين سقطوا في الانتخابات وينتمون في الأساس لأحزاب تحالفت في وحدة اندماجية مع الحزب الأم خلال مؤتمر العام 2014 ما أثار حفيظة المؤتمرين وأعضاء الحزب.
وإلى جانب هذا القرار الذي اعتبره أعضاء الحزب وبعض قياديه “تجاوزاً لقرارات المؤتمر وإرادة المؤتمر والتفافاً على نتائج الانتخابات” زاد قرار تعيين محمد إسماعيل سكرتير عاماً للحزب من قبل اللجنة المركزية المنتخبة حديثاً التوتر داخل الحزب كونه حصد60 صوتاً من أصل 210 صوتاً وحل في المركز 17 في قائمة تضم 27 قيادياً تم انتخابهم.
وقدم قيادات بارزة وعشرات المسؤولين والأعضاء من لجان محلية ومنطقية استقالاتهم بشكل جماع واحتجوا عبر صفحاتهم على الفيسبوك على نتائج مخرجات أعمال المؤتمر الثاني عشر للحزب.
وأتبعه استقالة العشرات من مناطق الحسكة والرقة وعفرين وكوباني وتوسعت دائرة الاستقالات لتشمل منظمات الحزب في تركيا وإقليم كردستان العراق وأوروبا.
كما أعلن قرابة 30 قيادياً وعضواً في إسطنبول وأورفا عن استقالة جماعية من الحزب بسبب ” تعيين مسلم محمد وغيره في قيادة الحزب وإضافتهم للقيادة المنتخبة”.
وقالت المجموعة في بيان إنه ” لن نقبل الاستهتار بالشرعية الحزبية ونرفض رفضاً قاطعاً اللجوء إلى قبول المحسوبيات والتعيينات خارج المؤسسات الشرعية والتي تعد سابقة خطيرة ضد العملية الديمقراطية والوحدوية وتشويه وتحريف العمل النضالي”.
وأكدت مصادر مطلعة، بأن “الأزمة التي تعصف بالحزب حالياً هي نتاج تراكم أزمات وصراع داخلي لعدة كتل ضمن الحزب منذ سنوات من دون أن يعمل قادة الحزب على حلها خلال الفترة الماضية وتهيئة الظروف المناسبة لعقد المؤتمر”.
وأوضحت المصادر أنه “بتوجيه من مسؤولي الحزب الديمقراطي في العراق تم إلغاء مناقشة ملفات الفساد خشية حدوث انشقاق داخل الحزب جراء حدة التوتر وانقسام قادة الحزب وتبادل الاتهامات بينهم بقضايا “فساد واختلاس” بقيمة مئات آلاف الدولارات”.
وأشارت إلى إن مسؤولي الديمقراطي يتحملون جزء من مسؤولية ما آل إليه وضع الحزب من انقسامات جراء استمرار دعمهم خلال الفترة السابقة لشخصيات قيادية فشلت على الصعيدين السياسي والإداري داخل الحزب.
وسبق أن اعتبر تيار الحرية الكردستاني – سوريا، الذي انسحب من الحزب شباط الفائت، بأن نتائج المؤتمر العام للحزب الديمقراطي “خرج عن أدنى مبادئ الديمقراطية”، مضيفاً بأنه “تم اختيار شخص من الحاصلين على نسبة متدنية من الأصوات سكرتيراً للحزب” في إشارة إلى محمد إسماعيل. الأمر الذي تساءل عنه التيار عما “إن كانت العملية انتخاباً أم تعييناً؟”.
وعقد الحزب أوائل الشهر الماضي، مؤتمره الثاني عشر في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق وألقى الرئيس السابق للإقليم مسعود البارزاني كلمة في افتتاح المؤتمر بحضور قيادات بارزة من حزبه.
