وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبيّة كبيرة على تعديلٍ مشروع قرار ينتقد قرار دونالد ترمب سحب القوّات الأميركيّة من سوريا وأفغانستان، في مؤشّر إلى المعارضة الكبيرة في صفوف الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس.
وفي تناقض مباشر مع تصريحات ترمب، عبّر هذا التعديل عن شعور مجلس الشيوخ بأنّ الولايات المتّحدة تُواجه حاليّاً تهديدات من مجموعات إرهابيّة تعمل في سوريا و أفغانستان، وبأنّ انسحاباً متسرّعاً للولايات المتّحدة يُمكن أن يعرّض التقدّم الذي تمّ إحرازه، وكذلك الأمن القومي، للخطر”.
ووافقت غالبيّة كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ (70 مقابل 26) على هذا التعديل الذي سيتمّ إلحاقه بقانون أشمل يتعلّق بالأمن في الشّرق الأوسط.
ويكمل هذا التعديل الذي تقدّم به زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، مشروع قانون حول الأمن في الشرق الأوسط يتضمّن فرض عقوبات جديدة على سوريا، وقد يحمي السلطات المحلية الأميركية إذا ما قررت عدم العمل مع شركات تُقاطع إسرائيل. وقد مرّ هذا النص بغالبيّة كبيرة في أوّل تصويت إجرائيّ ليل الاثنين في مجلس الشيوخ (72-24). ويجب الآن أن تتمّ إحالته على التصويت النهائي بعد ظهر الثلاثاء، قبل إرساله في نهاية المطاف إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيّون.
ويُشكّل الجمهوريّون غالبيّةً في مجلس الشيوخ (53 من أصل 100 مقعد)، وقد صوّت ثلاثة منهم فقط ضدّ هذا التعديل.