أفادت مصادر الصحيفة بأن الوفد حمل «خريطة طريق» من عشر نقاط، للتفاوض بين النظام والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن هذه البنود:
مشاركة ممثلي شمال وشرق سوريا باللجنة الدستورية
تمثيل الحركة السياسية الكردية في الحكومة السورية.
انتشار حرس الحدود السوري، على طول الحدود من معبر سيمالكا حتى منبج.
إقامة حوار بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحكومة السورية.
تشكيل لجان مشتركة اقتصادية وعسكرية.
إصدار وثائق رسمية للكرد.
إصدار شهادات تعليمية رسمية لتلاميذ المدارس الكردية.
التنسيق للاستفادة من موارد الطاقة، وتحديداً سد الفرات.
خروج الجيش السوري من المدارس والمجمعات التربوية في مناطق الإدارة الذاتية.
فتح الطريق البري الذي يربط مدينة حلب بالحدود العراقية مروراً ببلدة البوكمال
وقالت مصادر الصحيفة: إن الوفد الروسي سافر بداية إلى العاصمة السورية، وعقد اجتماعات مكثفة يومي 25 و26 ديسمبر (كانون الأول) العام الفائت مع الحكومة، ثم توجه بعدها إلى القامشلي عشية 26 الشهر نفسه، والتقى بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وعدد من الشخصيات والوجهاء.
وتركزت النقاشات حول ثلاث نقاط رئيسية: أولى هذه النقاط: بحث مصير سبع إدارات محلية، بمثابة هياكل حكم مدنية، تدير مساحة تشكّل نحو 20% من مساحة البلاد.
ثانيها: احترام خصوصية «قوات سوريا الديمقراطية» والشرطة المحلية «الأسايش» ودورها المستقبلي، ومناطق انتشارها ومشاركتها في حروب خارج حدودها.
كما ركز المشاركون في النقطة الثالثة والأهم: على أن سوريا قبل العام 2011 ليست كما هي اليوم 2020، وفي حال استمر النظام بنهجه الأمني، وتبنيه الحسم العسكري، فإن المنطقة برمتها ذاهبة إلى حروب لا نهاية لها، ستكون كارثية على جميع الجهات.
وبحسب الصحيفة كان المفروض أن يُعقد اجتماع موسع، يضم النظام السوري وممثلين عن «إدارة شمال وشرق» سوريا، وجهات سياسية كردية، وعربية، وآشورية مسيحية، بالإضافة إلى دعوة زعماء وقادة محليين، لعرض «خريطة الطريق» وإعلان الأحرف الأولى من الاتفاق، غير أن النظام طلب الاستمهال.
وتوقعت المصادر أن يعود الوفد الروسي في الأيام القادمة، بمقترحات جديدة، بعد سماع آراء الأطراف المختلفة.