بوادر اعتراف سياسي امريكي بالادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وسط غضب من الدول الاقليمية

بوادر اعتراف سياسي امريكي بالادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وسط غضب من الدول الاقليمية

ذكرت صحيفة الشرق الاوسط إن القائد العام لقسد مظلوم عبدي ” أبلغ غراهام يوم الخميس بتوقيع الاتفاق مع شركة «ديلتا كريسنت إنيرجي» طالباً إبلاغ الرئيس ترمب بذلك، خصوصاً أن غراهام لعب دورا رئيسيا في إقناع ترمب في نهاية العام الماضي بالإبقاء على جنوده شرق الفرات بعد قرار سابق في بداية أكتوبر (تشرين الأول) بسحب بعض العناصر من حدود تركيا ما فتح الباب أمام توغل الجيش التركي وفصائل موالية لتأسيس مايسمى بمنطقة «نبع السلام» بين سري كانيه “رأس العين” وكري سبي “تل أبيض “شرق الفرات.

وأضافت الصحيفة ” أنه بعد تدخلات من حلفاء واشنطن ومن غراهام، قال ترمب في 6 أكتوبر الماضي إن «عددا قليلا من الجنود» الأميركيين سيبقون في سوريا «في المناطق التي تحوي نفطا»، مؤكدا «قمنا بضمان أمن النفط». وتابع ترمب: «سنقوم بحمايته وسنقرر ماذا سنفعل في المستقبل». كما اقترح شخصيا أن تقوم الولايات المتحدة بـ«إرسال واحدة من كبريات المجموعات النفطية» لاستثمار النفط السوري. وأعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بعد ذلك: «نتخذ إجراءات لتعزيز موقعنا في دير الزور لمنع وصول داعش إلى الحقول النفطية». وأكد البنتاغون إرسال تعزيزات لحماية حقول النفط، بحيث بقي حوالي 500 جندي شرق الفرات مع رفع في عدد ونوعية المعدات العسكرية لتوفير حماية للآبار النفطية، إضافة إلى حوالي 100 في قاعدة التنف.

الصحيفة ذكرت بأنه ومن ضمن بنود الاتفاقية انشاء مصفاتين للنفط بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يومياً ما يساهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي

الصحيفة استبانت أن هناك اعتقاد واسع بأن إدارة ترمب تحاول جعل الموارد النفطية للبلاد ورقة تفاوضية، مع أوراق أخرى (العقوبات، العزلة، الغارات الإسرائيلية، إدلب، وغيرها)، للضغط على دمشق وموسكو لقبول شروط كانت واشنطن حددتها، وتشمل ستة مطالب، هي: «وقف دعم الإرهاب، وقطع العلاقات العسكرية مع إيران وميليشياتها، والتوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، وتغيير الوقائع على الأرض وتنفيذ القرار الدولي 2254 بطريقة تسمح للنازحين واللاجئين للعودة في شكل طوعي، ومحاسبة مجرمي الحرب». وكانت واشنطن اقترحت على موسكو استغلال النفط السوري وإيداع الأرباح في صندوق للتنمية يوضع بتصرف الدولة بعد انتهاء النزاع. لكن «الروس لم تعجبهم الفكرة». ويعتقد مسؤولون أميركيون أنهم يحققون «مكاسب استراتيجية باستثمارات عسكرية بسيطة» بينها التموضع قرب الموارد الطبيعية لسوريا. وأظهرت واشنطن تصميمها على حرمان دمشق وموسكو من السيطرة على من النفط. وكان الجيش الأميركي وجه ضربة لمرتزقة روس حاولوا في بداية 2018 الاقتراب منها.

واستطردت الصحيفة “يعتبر توقيع الاتفاق، الذي صار العمل عليه جاريا حوالي ثلاث سنوات، خطوة ذات بعد سياسي، ذلك أنه وقع في شكل مباشر بين شركة أميركية و«الإدارة الذاتية» من دون المرور عبر موافقة الحكومة السورية. وقال مسؤولون أكراد: «المغزى السياسي لتوقيع الاتفاق كبير ومهم وهو بمثابة الاعتراف»، إضافة إلى أنه «يخفف القلق من احتمال انسحاب أميركي مفاجئ من شرق الفرات».