وضع المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خططه لعام 2023 التي جاء في صدارتها قانون الانتخابات والعقد الاجتماعي بصيغته النهائية.
وعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعه السنوي اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء المجلس والمجالس التشريعية في الإدارات وأعضاء مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي ونواب المجلس ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد.
تحدثت خلال الاجتماع رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، عن مجمل التطورات على الساحة المحلية والإقليمية، ومساعي التقارب بين تركيا وسوريا.
وأضافت: “روسيا هي التي تصر على هذا التقارب وأهم ملفاتها ضمن الاجتماعات التي عقدت هي مساعي تفكيك قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، إلا أن هناك تحديات أمام هذه الاتفاقات أهمها العقوبات المفروضة على النظام بالإضافة إلى ملف اللاجئين الذي يعتبر ملفاً شائكاً مع موجة نزوح ثانية من مناطق حكومة دمشق”.
وعن موقف حكومة دمشق من هذه الاجتماعات والتقاربات قالت إلهام أحمد: “مطلبهم بخروج الاحتلال التركي من سوريا هو مطلب مهم ونحن مع هذا الرأي لحل الأزمة السورية”.
مؤكدة أن موقف مجلس سوريا الديمقراطية كان واضحاً “ونحن ضد أي تطبيع, لأن هذه التقاربات لا تصب في صالح المجتمع السوري”.
هذا وتمخض عن الاجتماع جملة من الخطط للعام 2023، منها:
* يعمل المجلس العام على وضع خطة لبناء مقر للمجلس يليق ببرلمان شمال وشرق سوريا.
* إصدار أكبر عدد ممكن من القوانين في عام 2023 لتسهيل عمل حوكمة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.
* إصدار العقد الاجتماعي بصيغته النهائية.
* استكمال بناء مؤسسات الإدارة الذاتية.
* إصدار قانون الانتخابات في الإدارة الذاتية.
* تشكيل لجنة تتابع عمل مجلس العدالة الاجتماعية في شمال وشرق سوريا.
* التأكيد على وصول القوانين لكافة محاكم شمال وشرق سوريا والتأكيد على تطبيقها.
الجدير الذكر أن المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هو السلطة التشريعية الأعلى في مناطق شمال وشرق سوريا.