افتتحت الحكومة السورية، مراكز “تسوية” جديدة في مدينة درعا، على خلفية محاولتها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشبان للخدمة في قواتها، أو ضمهم لجبهات القتال في الشمال الغربي السوري.
وجاء ذلك، بالتزامن مع اقتراب انتهاء “العفو” الصادر عن الرئاسة السورية، أوائل العام الجاري، الذي نص على عفو عن كامل جرائم الفرار الداخلي والخارجي قبل تاريخ إصداره.
وتحاول الحكومة السورية، بزج المزيد من الشبان الذين خضعوا لعملية “المصالحة” في المعارك التي تقام ضد الفصائل المعارضة أو عناصر تنظيم داعش الإرهابي.
وأكد مراقبون، أن هذه التسويات “إعلامية” لا أكثر، وتهدف إلى الترويج لفكرة انتصر في الصراع وأنه قادر على فرض إرادته، مشيرة إلى أن المنشقين أو المطلوبين للحكومة “لا يمكن أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى تحت سيطرة أجهزته الأمنية”.
والجدير بالذكر، أنّ اتفاقات التسوية التي جرت العام الماضي في محافظة درعا لم تسهم في ترسيخ الاستقرار التي وعدت بها الحكومة السورية وروسيا أهالي المنطقة.
وتشهد مدينة درعا بين الحين والآخر، عمليات اغتيال وتفجيرات تطال قادة سابقين في المعارضة السورية “الجيش الحـر”، والكثير من الأشخاص والمدنيين الذين أجروا عمليات تسوية مع الحكومة السورية.