ROZ PRESS NEWS
يقع معبر “أبو الزندين” بالقرب من مدينة الباب الخاضعة لسيطرة الفصائل التابعة للاحتلال التركي، ويصلها بشكل مباشر مع المناطق التي تسيطر عليها قوات حكومة دمشق في ريف المحافظة ذاتها.
افتتاح المعبر في البداية كان خطوة أولى تذهب باتجاه عبور الشاحنات المحملة بالبضائع من وإلى مناطق سيطرة حكومة دمشق، وسادت توقعات بأن يتم الانتقال في مرحلة لاحقة إلى فتحه أمام عبور المدنيين، كما حصل في عام 2019.
وقبل خمس سنوات شهد المعبر عبور البضائع والمدنيين أيضا، وأجرت فصائل وحكومة دمشق من خلاله عدة صفقات تبادل، برعاية الدول الراعية لمسار “أستانة”.
لكنه أغلق بعد تفشي جائحة “كورونا” في البلاد عام 2019 وبقي موصدا إلى أن تم افتتاحه قبل أسبوع.
وبعد افتتاحه لساعات قبل أيام، دون أي بيان محلي رسمي وواضح، أعادت فصائل”الشرطة العسكرية” إغلاقه، بعدما شيّد مدنيون غاضبون بالقرب منه “خيمة اعتصام”، وتزامن معها سقوط قذائف مجهولة المصدر، أسفرت عن إصابات.
ولا تزال خيمة الاعتصام قائمة ويرفض القائمون على تشييدها عملية فتح المعبر مع مناطق حكومة دمشق، وتنتشر عدة دعوات في الوقت الحالي للتجمع فيها يوم الجمعة للتأكيد على مطلب الإغلاق، ومطالب أخرى برفض منح السلطة في دمشق أية نافذة اقتصادية.
فبحسب مصادر خاصة لروز بريس، بدأ الاحتلال التركي بزرع فصائله بين الأشخاص المشاركين في خيمة الاعتصام، وذلك بأن يلبسوا ملابس المدنيين ويدخلون بين المعارضين لفتح المعبر، وزرع الفتنة والبلبلة فيما بينهم، وليقومو بتحريض المدنيين ضد بعضهم.
سياسة تتبعها تركيا دائما من أجل مصالحها، فتركيا وحكومة دمشق يريدون استغلال معبر أبو الزندين لصالحهم.
فيما نوه بعض المترجمين التابعين للاستخبارات التركية، بأن تركيا تريد منهم ان يستخدمو القوة والسلاح بوجه المحتجين على فتح المعبر، وإعطاء اسامي الأشخاص الذين شاركوا في خيمة الاحتجاج، لكنهم فشلو في ذلك، لذى قامت الاستخبارات التركية بسحب هوية هؤلاء المترجمين وحرمانهم من رواتبهم، بحسب المصادر.
حيث أكد المختصين بهذا الشأن، بأن تركيا تحاول رمي سهم فتنتها بين الفصائل لتسيير مخططاتها في سورية، وذلك من خلال زرع عملائها بين المحتجين، لكي تكسر ارادة المتظاهرين.
ويسود اعتقاد بين الأوساط المحلية في مناطق الفصائل بريف حلب الشمالي والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام مقربة من حكومة دمشق أن فتح المعبر يندرج ضمن تنسيق تركي-روسي، ويعتبر أول اختبار فعلي على الأرض للدفع بالعلاقة ما بين أنقرة وحكومة دمشق.
وبينما تؤكد مؤشرات على ذلك لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب التركي أو الروسي يتبنى عملية الافتتاح أو يعلّق على الحوادث التي تبعت ذلك من اعتصام وقصف لم يتحدد مصدره حتى الآن.
ومن غير الواضح معدل الاستفادة الذي سيعود على كل من حكومة دمشق وفصائل التابعة للاحتلال التركي في ريف حلب ومن افتتاح المعبر.
ويسود غموض أيضا بشأن نوعية السلع والبضائع التي ستمر، وما إذا كانت ستكون بالتساوي أو بنسب أكبر من مناطق سيطرة حكومة دمشق للطرف المقابل.
وتؤسس هذه الأسئلة حالة من عدم اليقين، ويضاف إليها أخرى مرتبطة بالأطراف اللاعبة على الأرض، وبينها روسيا وتركيا وإيران.
