ROZ PRESS NEWS
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير خارجيته هاكان فيدان ببدء اتصالات مع دمشق، في خضم تصريحاته المتصاعدة بشأن احتمالية الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، وإعلانه أنه قد يدعوه إلى تركيا “في أي وقت”، في وقت لم تحظ فيه دعواته بترحيب واضح في دمشق التي وضعت في المقابل شروطا لذلك.
فبعد أسبوعين على بدء دعوات الرئيس التركي إردوغان للتصالح مع بشار الأسد، ما زال سكان مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة الاحتلال التركي وفصائله، يعبرون عن رفضهم لهذه الخطوة باحتجاجات واعتصامات يومية في المناطق المحتلة.
حيث قالت منظمة حقوق الإنسان في عفرين إن ريف عفرين المحتلة، شهد انسحاب أرتال من بعض فصائل الاحتلال التركي “جيش الشرقية، أحرار الشرقية، السمرقند” من قرى مدينتي جندريسه وموباتا مع أسرهم مجبرين على التوجه إلى مدينة كري سبي المحتلة، عبر طريق إعزاز، الباب، جرابلس.
وبالتزامن مع ذلك أكدت، أن الفصائل التركمان من فرقتي العمشات والحمزات، تم نقلهم إلى عفرين المحتلة وهي فصائل تُعدّ خاصة بالنسبة لجيش الاحتلال التركي.
ويأتي ذلك على خلفية دعم “حركة التحرير والبناء” وهي حركة تشكّلت نتيجة اندماج بين فصائل “جيش الشرقية والجبهة الشامية” في الآونة الأخيرة والمحتجين المدنيين في بلدات شمال حلب ضد الاحتلال التركي، وخطوات تقارب تركيا مع حكومة دمشق.
كما أنها رفضت طلباً للاستخبارات التركية بإرسال فصائل من الحركة إلى إقليم كردستان العراق للقتال ضد مقاتلي الكردستاني، خدمة للدولة التركية، وفق مصادر قالت عنها المنظمة.
وبحسب معلومات المنظمة، فإن استخبارات الاحتلال التركي كانت قد طالبت فصائل “أحرار الشرقية وجيش الشرقية وسمرقند”، بالانسحاب من ريف عفرين المحتلة كنوع من العقوبة جراء رفضهم قبول شروط الدولة التركية للتقارب مع حكومة دمشق.
ويرى مراقبون أنها نوع من التحضيرات التي تقوم بها تركيا للتخلص من فصائلها، لضمان التأمين على فصائل التركمان في بعض المناطق الأخرى، وترتيبات لما قد ستشهد الأيام المقبلة من عمليات عسكرية صوب مناطق احتلتها تركيا.
في السياق العقوبات التركية ضد فصائلها على وقع الاحداث الاخيرة في الشمال السوري المحتل أشار مصدر محلي الى خصم الاحتلال حوالي 50 بالمئة من رواتب الفصائل بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات وحرق العلم التركي.
وفي سياق التطبيع ما بين دمشق و الاحتلال التركي أقدم سلطات الاحتلال التركي على سحب الجنسية التركية من الناشط الحقوقي السوري المعارض “طه الغازي” المختص بشؤون اللاجئين السوريين، وسط خشية ذويه لتسليمه لحكومة دمشق، على غرار عدد من شخصيات المعارضة تم تسليمها إلى حكومة دمشق قسراً، منهم رجل الأعمال السوري المعارض “ماهر دغيم” في شهر مايو 2023 وذلك بعد إصدار قرار بتجميد أمواله في تركيا.
