تفاقمت حدّة الخلاف داخل هيئة التفاوض السورية، ودخلت حيّزًا غير مسبوق، وذلك مع إرسال كل من هيئة التنسيق الوطنية، منصة موسكو، وجزء من منصة القاهرة رسالة إلى المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، يطالبونه بالتصرف سريعاً، والدفع نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية، ما يعني إدخال بيدرسون كوسيط داخل الهيئة وليس وسيطًا بين النظام والهيئة فحسب.
وجاء في الرسالة، التي أُرسلت إلى بيدرسون يوم 13 من الشهر الجاري، كما تم إرسال نسخ عنها إلى كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، أن على بيدرسون ضرورة التصرف سريعاً حفاظاً على وحدة اللجنة الدستورية وعلى استمرارها، وعدّت أنه نتيجة لعدم حماية الأمم المتحدة لاستقلالية عمل اللجنة الدستورية، قام الطرف المعطل ضمن الهيئة بإبعاد الزميل مهند دليقان عن اللجنة المصغرة.
وعدّت الرسالة أن هناك “طرفاً معطلاً” ويسيطر الآن على هيئة التفاوض السورية، في إشارة ضمنية إلى المكونات الثلاثة (الائتلاف، كتلة العسكر، وكتلة المستقلين)، وأن هذا الطرف يعقد اجتماعاته طوال سنة كاملة دون حضور هيئة التنسيق الوطنية ومنصة موسكو ومنصة القاهرة (أي خلافاً للقرار 2254)، وأنه مرر باجتماع لهيئة التفاوض السورية، لم تحضره أي من الأطراف الموقعة على هذه الرسالة، قراراً بإنهاء عضوية الأستاذ قاسم الخطيب في كل من اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض السورية، وبشكل غير قانوني.
ودعت الرسالة بيدرسون إلى “عدم قبول أي قرار استبدال قبل الوصول إلى توافق ضمن مكونات هيئة التفاوض السورية، وكذلك للدفع عبر جهودكم الحميدة نحو التوافق ضمن هيئة التفاوض السورية”.
وكان فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة وعضو هيئة التفاوض السورية، أرسل قبل أيام كتاباً إلى هيئة التفاوض السورية يطلب فيه استبدال قاسم الخطيب، وهو عضو هيئة التفاوض وعضو اللجنة الدستورية، وأن يحل مكانه نضال محمود الحسن عضواً في الهيئة، وتليد صائب عضواً في اللجنة الدستورية، وذلك بعد خلافات وانقسامات داخل منصة القاهرة نفسها.
العربي الجديد