أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هناك قرابة ألف طفل محتجز لدى السلطات العراقية بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعـش الإرهـابي، فيما أكدت بأنهم تعرضوا للتعذيب في السجون العراقية للاعتراف بانتمائهم للتنظيم، في إجراءات مخالفة للقانون الدولي.
وقالت المنظمة، أمس الخميس وبالاستناد إلى تقرير جديد للأمم المتحدة، إن “عراق احتجزت أكثر من 1000 طفل العام الماضي، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلّق بالأمن القومي، والاشتباه في صلتهم بداعـش”.
وأضافت أنّ “احتجاز الأطفال شهد ارتفاعاً ملحوظاً رغم التراجع الكبير في هجمات داعـش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات”.
ويُعدّ ملف “أطفال داعـش” من الملفات التي تتعرّض لتجاذبات سياسية، فضلاً عن تأخير الحسم القانوني فيه، حيث أكدت المنظمة “اعتقال العديد من هؤلاء الأطفال كان بناء على أدلة واهية، وقد تعرّضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات بتورّطهم مع داعش”.
وقالت مديرة الدفاع عن حقوق الطفل في المنظمة، جو بيكر، إنها، “في أواخر 2018، قابلت صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى داعش في إقليم كردستان العراق، قال بعضهم قال إنّهم جُنّدوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاةً وسائقين، أو فقط شاركوا في تدريب لبضعة أيام”.
وأضافت: ” أن أحدهم (17 عاماً)، قال إنّه يعتقد أنه اعتُقل بسبب عمله في مطعم في الموصل كان يخدم عناصر داعش. كما قال بعضهم إنّه لا صلة لهم بداعش، لكن لهم أقارب مرتبطين بالتنظيم، وتمّ توجيه تهمة الإرهاب إليهم جميعاً بغضّ النظر عن مدى تورطهم”.
وتابعت “أغلب الصبية قالوا إنّ المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم، وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحياناً لساعات، وقال جميعهم تقريباً، إنهم اعترفوا أخيراً بصِلاتهم بداعش، معتقدين أن ليس أمامهم أي خيار آخر”.
ويحظر القانون الدولي تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة، لكن العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة.
ودعت المنظمة أخيراً أنّه “بدل احتجاز الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، يجب على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم”.
كما أكد مسؤول في وزارة الخارجية العراقية أنّ العراق يسعى للتخلّص من هؤلاء الأطفال عبر تسليمهم إلى دولهم، وأنه يتم إجراء اتصالات مع تلك الدول، التي رفض بعضها استلامهم.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قد دعا العراق في وقت سابق، إلى إطلاق سراح الأطفال.