تقرير دولي: مسؤولين لدى إدارة دمشق هم من صنعوا “الشـ.ـبيحـ.ـة”

وثق محققون لدى لجنة العدالة والمساءلة الدولية، بأن مسؤولون حكوميون كبار عملوا على إنشاء المجموعات الشبه عسكرية المعروفة بـ “الشبيحة” حيث قام المسؤولين بالتخطيط لهم وتحريضهم ونشرهم منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011.
وخلص محققو الأمم المتحدة في عام 2012 إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن “ميليشيات الشبيحة” ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب، وجرائم الحرب، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب.
ولا تحتوي وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية، حيث سبق وحمَّلت المعارضة السورية مسؤولية عدد من عمليات القتل الجماعي التي أدرجتها اللجنة في تقريرها.
ويعود تاريخ الوثائق إلى كانون الثاني 2011، وهي الأيام الأولى للاحتجاجات ضد الرئيس السوري بشار الأسد، وتوضح الوثائق إنشاء ما يسمى باللجان الشعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار الحكومة المعروفين بالفعل باسم “الشبيحة” في الأجهزة الأمنية.
وتتضمن الوثائق تعليمات في الثاني من آذار 2011 من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد لحشد المخبرين والمنظمات الشعبية وما يسمى بأصدقاء حكومة الأسد.
وفي وثائق أخرى في نيسان، صدر أمر بأن يتم تنظيمهم في لجان شعبية، بحسب التقرير.
وذكر التقرير أن الوثائق تحتوي أيضا على تعليمات في نيسان أيار آب 2011 للجان الشعبية من خلية إدارة الأزمات المركزية، والتي جرى إنشاؤها حديثاً في ذلك الحين، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.
وأضاف التقرير، “أمرت إحدى التوجيهات الأولى الصادرة عن خلية إدارة الأزمات المركزية، بتاريخ 18 نيسان 2011، بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك أساليب اعتقالهم وتسليمهم للقوات الحكومية”.
ويقول بعض علماء حقوق الإنسان الذين درسوا دور “الشبيحة” في الحرب السورية إن حكومة الأسد استخدم هذه الجماعات في البداية لإبعاد نفسه عن العنف على الأرض.
بدوره، قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، إن “نظام الأسد لم يكن يريد أن تظهر قوات الأمن والجيش وهم ينفذون مثل هذه الأعمال”.