تقرير يكشف تورط مسؤولين أتراك بتجارة المخدرات في البلاد

أنباء جديدة تتحدث عن تعاظم تجارة واقتصاد المخدرات في تركيا، التي تمتلك موانئ على البحر الأبيض المتوسط، أمثال سوريا ولبنان اللتين تزدهر فيها تجارة المواد المخدرة بأغلب أنواعها.
وأشار تقرير تم نشره على موقع “ذا ناشونال انترست” الأميركي، إلى أنه “إذا انضمت تركيا إلى سوريا ولبنان كثالث دولة مخدرات في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن ذلك سيؤدي تفاقم مشاكل الاتجار وغسل الأموال في المنطقة، مع إتاحة فرص أكبر للجهات القوية غير القانونية لاستغلالها”.
والعام الماضي، اتهم رجل عصابات تركي، خليل فاليالي، قطب “محال القمار” التركي القبرصي، الذي تم اغتياله في تركيا بشأن الاتجار بالمخدرات والتمويل غير المشروع، بأنه كان لاعب رئيسي في تجارة الكوكايين والتواطؤ مع إركان يلدريم، نجل رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم.
وزعم المذكور، أن تركيا التي كانت لفترة طويلة جزءاً من طريق رئيسي لتجارة الهيروين، أصبحت مركزاً رئيسياً للكوكايين أيضاً، بعد ما يقرب من 20 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية عليها.
والعام الماضي، ذكر الرئيس القبرصي التركي السابق مصطفى أكينجي، بأن فاليالى كان يقيم علاقات غير مشروعة مع الحكومة المتشددة التي تدعمها أنقرة في شمال قبرص وتقديم الدعم لها.
وتثير هذه التطورات تساؤلات حول ما إذا كانت تركيا ستصبح دولة مخدرات أخرى في الشرق الأوسط، إلى جانب لبنان وسوريا.
وفي منتصف العام الماضي، وفى أكبر عملية ضبط كوكايين في تاريخ تركيا، ضبطت الشرطة 1.3 طن من المخدرات مخبأة وسط موز تم شحنه من الإكوادور الى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط، حيث شهدت تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي أغسطس الماضي، ألقت السلطات البرازيلية القبض على 1.3 طن من الكوكايين على متن طائرة تركية خاصة كانت مملوكة سابقاً لرئيس الوزراء التركي، ويديرها الآن مرشح برلماني من حزب العدالة والتنمية.
ويشير تقرير الموقع إلى إنه هناك توقعات بين الأتراك بأن كبار السياسيين متفقون مع كبار زعماء المخدرات لتسهيل التجارة، وحماية المتاجرين بها.
ويقول الموقع إن “ما يثير الشكوك حول تواطؤ المسؤولين الأتراك هو أن الكوكايين المشحون إلى تركيا يأتي بشكل كبير من ميناء بويرتو بوليفار في الإكوادور، الذي فازت شركة تركية يدعمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بامتياز العمل فيه لمدة خمسين عاماً”.
وقبل أيام، أفادت مصادر أن السلطات الإسرائيلية استبعدت شركة تشغيل الموانئ التركية من المشاركة في مناقصة الخصخصة في ميناء حيفا، بسبب صلات حزب الله المزعومة بأحد المالكين وتورطه مع شركة شحن تدير ميناء بيروت اللبناني.
والجدير بالذكر، بأن الانهيار المالي المستمر في تركيا وحاجتها المتزايدة إلى العملة الأجنبية في خضم استنزاف صافي الاحتياطيات من هذه العملة لبنكها المركزي لن يؤدي إلا إلى جعل النخبة السياسية والمواطنين المكافحين في البلاد أكثر قبولا لـ”نداء دولارات المخدرات”.