كشفت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، في تقرير عن حالات اعتداء وتعذيب طالت مدنيين بينهم لاجئين سوريين على يد مسؤولي إنفاذ القانون في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي تركيا.
وأفاد التقرير تعرض مدنيون سوريون وأتراك لاعتداءات “مطوّلة بالضرب”، والاحتجاز، بتهم السرقة من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون الذين تعاملوا مع حالة الطوارئ للكارثة الطبيعية على أنها “رخصة للتعذيب”.
وأكدت المنظمتان، أن شخصاً واحداً توفي في الحجز بعد تعرضه للتعذيب، مشيرة إلى فشل مسؤولي إنفاذ القانون في التدخل لمنع الأفراد من الاعتداء بعنف على أشخاص آخرين، يزعم أنهم من المشتبه في ارتكابهم جرائم.
ورصد التقرير شهادات 34 شخصاً، إضافة إلى توثيق لقطات مصورة تتعلق بـ13 حالة عنف ارتكبتها الشرطة أو الدرك أو الجنود المنتشرون في المنطقة، واستهدفت 34 ضحية.
ولفت التقرير إلى أن من بين الضحايا أربعة لاجئين سوريين، حملت الهجمات ضدهم علامات على دافع إضافي لكراهية الأجانب.
وقالت امرأة كانت تعمل مترجمة لفرق البحث والإنقاذ الأجنبية، “كان معظم الدرك يعاملون السوريين مثل اللصوص، وكانوا عدوانيين تجاههم، لم يقبلوا السوريين في فرق الإنقاذ”.
ونقل التقرير عن متطوع سوري آخر في فرق البحث والإنقاذ، ساعد في إنقاذ العديد من الأتراك والسوريين المدفونين تحت الأنقاض، أنه وجد نفسه ضحية لعنف الدرك والحشود، قائلًا، “لن أتقدم بشكوى لأنني أعتقد أن شيئًا لن يحدث”.
وقال مدير أوروبا وآسيا الوسطى في “هيومن رايتس ووتش” هيو ويليامسون، إن مسؤولي إنفاذ القانون في تركيا تعاملوا مع حالة الطوارئ للكارثة الطبيعية على أنها “ترخيص للتعذيب وسوء المعاملة، وحتى القتل مع الإفلات من العقاب”.