ROZ PRESS NEWS
ثلاثة عشر عاماً على بدء الأزمة السورية، الذي انطلق في الخامس عشر من آذار مارس عام ألفين وأحد عشر، ضد عقود من هيمنة حزب البعث بزعامة عائلة الأسد على السلطة، ونهب مقدرات البلاد ومصادرة حرية وأرزاق العباد.
هيمنة كرستها المصالح المتقاطعة للعديد من الأطراف الإقليمية والدولية، التي أجادت السلطات الحاكمة اللعب على تناقضاتها، مستفيدة من الواقع الإستراتيجي لسوريا جغرافياً وسياسياً، فظلت ممسكة بزمام السلطة من كافة جوانبها، وقابلت أي محاولة لتغيير هذا الواقع بالحديد والنار.
ارتهان معظم الأطراف التي تدعي معارضة السلطة للخارج، وتحولها لأدوات أسهمت في احتلال مساحات واسعة من الأراضي السورية وتهجير سكانها، وزيادة الانقسام بين مكوناتها، إلى جانب التدخلات الخارجية المتزايدة وتناقض مشاريعها ومصالحها، أدى بالأزمة السورية إلى مزيد من التعقيد وحوّلها إلى واحدةٍ من أسوأ الكوارث الإنسانية، بحسب المحللون.
فيرى المحللون ان كل تلك الكوارث والمآسي التي وصل إليها السوريون اليوم، وبعد عديد المؤتمرات والمسارات المزعومة لحل الأزمة، يتحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عنها، كونه لم يرعَ أيَّ حلٍّ حقيقيٍّ للأزمة.
وأخطر التداعيات وأكثرها كارثية على السوريين، كانت احتلال تركيا لمناطق واسعة في الشمال السوري وتهجير سكانها الأصليين قسراً منها، وما تبعه من جرائم وانتهاكات لا حصر لها، تشمل بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، جرائمَ حربٍ وجرائمَ ضد الإنسانية.
بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عام 2019 أمام قوات سوريا الديمقراطية، بات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها، أخطر ما يهدد وحدة سوريا الجغرافية والاجتماعية، والعائق الأكبر أمام إمكانية إيجاد أي حل للمأساة السورية المستمرة منذ ثلاثة عشر عاماً، بحيث لا يمكن تصور أي شكل للحل قبل إنهاء الاحتلال وزوال أدواته.
اليوم وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على انطلاق الحراك السلمي الذي تحول إلى أزمة مدمرة في سوريا، بات السوريون جميعهم مؤمنين بأن لا حلول جاهزة لقضيتهم، وأن السبيل هو التوافق الداخلي على خارطة طريق وطنية لإعادة بناء الدولة السورية، وفقاً لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية، وبعد إنهاء الاحتلال التركي وكافة التدخلات الخارجية.
