تهجـ.ـير السكان عبر طرق التهـ.ـريب المائية.. سياسات تنتهجها كل من تركيا ودمشق.. والهدف منها “التغيير الديمغرافي”

انتهجت الفصائل الموالية لتركيا مؤخراً في المناطق المحتلة وخاصة في عفرين المحتلة، سياسة فتح باب الهجرة والضغط على السكان من خلال ممارسة أشد الانتهاكات بحقهم بهدف تركهم لأراضيهم وتهجيرهم من المنطقة.
وتبعاً لذلك، تقوم الفصائل المسلحة، وعبر السماسرة والتجار على شراء ممتلكات المواطنين الكرد في عفرين المحتلة، حيث يتم عرض سعر شراء شجرة الواحدة للزيتون بـ 500 دولار أمريكي والمتر المربع من الأرض بـ 20 دولار، لإقناع السكان ببيع ممتلكاتهم وفتح طريق الهجرة أمامهم عبر طرق التهريب المائية التابعة لشبكات الجهات المذكورة.
على خطى الفصائل المسلحة، أقدمت الحكومة السورية، على اتباع تلك السياسة في المناطق الحكومية، من خلال تسهيل هجرة السكان ممن يرغبون بالسفر إلى خارج البلاد، من خلال تجار يقدمون أسهل (أخطر) طرق التهريب البحرية تابعة لشركات بأسماء وهمية تديرها الحكومة السورية أمام السكان بهدف تهجيرهم.
ونقلت مصادر خاصة لـ “روز برس”، بأن ذلك يكون سبباً رئيساً والذين تعمدوا بإغراق الزوارق لإغراق المهاجرين على متنها، في جرائم منظمة يندى لها جبين الإنسانية، وذلك بعد الحصول على مبالغ ضخمة من المهاجرين لإيصالهم إلى الأماكن المتفق عليها.
وتشهد كل من المناطق التي تحتلها تركيا والمناطق الحكومية، أوضاع معيشية واقتصادية خانقة، من ارتفاع الأسعار والفلتان الأمني وارتفاع الأسعار وانعدام المواد الأساسية المعيشية، كما في مناطق الشهباء وأحياء في حلب، وغيرها من المحافظات السورية، التي تأتي ضمن سياق الضغط على السكان لتهجيرهم لرسم خارطة جديدة تخدم مصالح الطرفين وتغيير ديمغرافي شامل للمناطق السورية.
ومنذ وأن احتلت الدولة التركية مناطق في سوريا وذلك، بمساندة الآلاف من عناصر الفصائل الذين تم تنظيمهم من قبل الاستخبارات التركية، فقد تحولت تلك المناطق إلى بؤرة مظلمة بعدما تم تهجير الآلاف من سكانها الأصليين.
ووثقت العشرات من التقارير الانتهاكات الواقعة بحق السكان بما في ذلك عمليات القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب والعنف والنهب والسرقة والهجمات على سبل العيش، ولا سيما الاستيلاء على منازل وممتلكات المدنيين.
وتسببت الانتهاكات المرتكبة على يد الفصائل المسلحة، في استمرار نزوح السكان ويشكل عائقاً أمام عودة غالبية السكان (الكرد) إلى مناطقهم، حيث يواصل الاحتلال التركي عمليات التغيير الديموغرافي في محيط مدينة عفرين المحتلة عبر إقدامه على بناء المزيد من المستوطنات السكنية فيها لتوطين عائلات الفصائل الذين أُرسلوا للقتال خارج سوريا.
إن مشاريع الاستيطان في عفرين هي في الحقيقة تجسيد عملي لسياسة التغيير الديمغرافي التي تنتهجها تركيا حتى قبل الجهر بنواياها في إعادة أكثر من مليون لاجئ سوري وإسكانهم في المنطقة التي تحتلها.
ونتيجة لذلك، تقللت نسبة السكان الكرد في عفرين المحتلة، إلى أقل من 40 بالمائة، بعد أن كانت نسبتهم كانت أكثر من 95 بالمائة، قبل الاحتلال.
وتعزز الاستخبارات التركية هذه التغييرات بشكل مستمر من خلال إدخال نظام جديد لبطاقة الهوية الشخصية، تحجب من خلاله بيانات السجل المدني الأصلية المتعلقة بأصول العائلات، ما يجعل من المستحيل التمييز بين السكان الأصليين والنازحين واللاجئين الذين تم توطينهم في المنطقة.
ويعيش من تبقى من سكان تلك المناطق ورفض التهجير، مأساة إنسانية حقيقية تحرمه من أبسط حقوقه في الحياة، وسط صمت دولي وأممي عن انتهاكات الاحتلال التركي الذي المرتكبة في تلك المناطق.