ROZ PRESS NEWS
قال الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، بدران جيا كرد، “بأن قانوناً محلياً لمكافحة الإرهاب جرى تعديله العام الماضي ليصبح أكثر شمولاً سيستخدم لمحاكمة عناصر تنظيم داعش الإرهابي”.
وأشار جيا كرد لـ “رويترز”، بأنه “سيكون هناك حق توكيل محامي للمتهمين” لكنه لم يفصح عما إذا كانت المحاكم ستعين محاميا لهم.
وأضاف: “سنقوم بدعوة التحالف الدولي… وجميع المنظمات والجهات الحقوقية والشخصيات التي تريد المتابعة والحضور كمراقبين بحكم إنها محاكم علنية وشفافة”.
ووصف دبلوماسيون غربيون في سوريا لـ “رويترز”، بأن قرار الإدارة الذاتية بخصوص محاكمة عناصر “داعش” كان “مفاجأة”.
وأفاد دبلوماسي، بأنه “لم يعتقد أحد أنهم سيفعلون ذلك، نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن هذه قضية منفصلة عن محاكمتهم، محاكمتهم أمر مختلف تماماً”.
وأضاف أن مثل هذه المحاكمات ستحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، مشيراً إلى أن خطر هروب مقاتلي التنظيم سيزداد.
وقالت ليتا تايلر المتخصصة في شؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش، إنه يجب على المجتمع الدولي إما توفير الدعم للمحاكمات التي ستجري في شمال شرق سوريا بما في ذلك بالموارد أو إجراء المحاكمات في دول المعتقلين أو في دولة ثالثة.
وقالت لـ “رويترز”، “أي شيء غير ذلك لن يعتبر فقط انتهاكا لحقوق هؤلاء المعتقلين في الحصول على محاكمة عادلة، لكنه سيمثل أيضاً صفعة على الوجه لضحايا تنظيم داعش وأفراد أسرهم الذين يستحقون رؤية العدالة تتحقق في جرائم التنظيم”.
وتحتجز الإدارة الذاتية نحو 10 آلاف شخص يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي فروا من آخر معاقل كانت تحت سيطرة التنظيم في سوريا بين عامي 2017 و2019.
ويدعو مسؤولون محليون منذ سنوات الدول الأجنبية، بما في ذلك كندا وفرنسا والمملكة المتحدة وغيرها، إلى استعادة مواطنيها وكذلك الآلاف من النساء والأطفال الأجانب الذين فروا من “دولة الخلافة” التي أعلنها التنظيم والموجودين في معسكرات الاعتقال.
وأمس السبت، قررت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، خلال بيان، البدء بتقديم عنـ.ـاصر “داعـ ـش” من الأجانب المحتجـ.ـزين لديها إلى محـ.ـاكمات علنية وعادلة وشفافة.
وجاء ذلك، على خلفية عدم تلبية المجتمع الدولي لـ.ـنداءات ومناشـ.ـدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها من عنـ.ـاصر “داعـ.ـش”.
