حكومة دمشق تبرر رفع أسعار المحروقات.. “قرار صعب لكن الظروف أقـ.ـسى”

على خلفية رفعها أسعار مادتي المازوت والبنزين، لجأت الحكومة السورية إلى تبرير ذلك.
وقال رئيس مجلس الوزراء التابع للحكومة السورية، حسين عرنوس اليوم الأربعاء: “أي قرار تتخذه الحكومة برفع سعر أي مادة هو قرار صعب ولكن الظروف المفروضة هي أشد وأقسى من اتخاذ القرار”.
مضيفاً “كنا أمام خيارين إما أن تفقد المشتقات النفطية من الأسواق أو أن نزيد سعرها بشكل بسيط يساعد في تأمينها ومن دون اتخاذ هذا القرار كان الواقع سيكون هو وقف النشاط الاقتصادي ووقف جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين”.
يأتي ذلك في ظل أسوأ أزمة محروقات تمر بها البلاد، تسببت بتوقف الأعمال وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل مهوّل، وسط انخفاض غير متكافئ للرواتب.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للحكومة السورية، قد أصدرت أمس الثلاثاء، قراراً برفع سعر مبيع لتر البنزين “المدعوم” أوكتان 90 إلى 3 آلاف ليرة سورية بدلاً من 2500، ورفع سعر لتر البنزين “الحر” إلى 4900 ليرة سورية بدلاً من 4 آلاف.
كما رفعت سعر ليتر المازوت “المدعوم” الموزّع من قبل شركة محروقات للقطاعين العام والخاص إلى 700 ليرة سورية بدلاً من 500.
أما المازوت المخصص للفعاليات الاقتصادية فرفعت سعر الليتر إلى 3 آلاف ليرة بدلاً من 2500.
وجاء قرار رفع أسعار المحروقات بعد إعلان الحكومة عن عطلة لجميع الجهات العامة والمدارس في سوريا لمدة أسبوع كامل، بذريعة عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية، إلا أنه في الحقيقة وسيلة هرب من أسوأ أزمة محروقات تعيشها مناطق سيطرة احكومة السورية منذ عام 2011.