قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا لمدة عام آخر، معتبراً تصرفات حكومة دمشق بأنها تهديداً شديداً للأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة.
وجاء ذلك في مجموعة الوثائق الرسمية للحكومة أو ما يسمى بـ “السجل الفيدرالي”، عقب إشعار نشره البيت الأبيض في واشنطن.
ونص السجل الفيدرالي على “نحن نتحدث عن الإبقاء على سريان الإجراءات التقييدية المختلفة التي فرضتها واشنطن باستمرار ضد دمشق في الفترة من 2004 إلى 2012”.
ويفرض الحظر على أصول بعض الأفراد والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة، فضلاً عن حظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات الأمريكية إلى سوريا.
وأضافت: “الحكومة السورية تسمح بالعنف وانتهاك حقوق الإنسان.. واشنطن تدعو الرئيس السوري بشار الأسد وأنصاره لوقف الحرب، وفرض وقف إطلاق نار على مستوى البلاد”.
بالإضافة إلى “ضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، ومناقشة تسوية سياسية في سوريا”.
كما أشارت الوثائق إلى أن “الولايات المتحدة ستأخذ في الاعتبار التغييرات في سياسات وإجراءات الحكومة السورية عند اتخاذ قرار بشأن استمرار نظام العقوبات الأحادي الجانب الحالي في المستقبل”.