“خطوط تهريب المخـ.ـدرات”.. المنفذ الوحيد لأجل مكاسب سياسية وعسكرية في سوريا

لا يزال “سلاح المخدرات” أحد أوراق الضغط التي تستخدمها الحكومة السورية وحليفتها إيران، ضمن لعبة تحقيق المكاسب السياسية من دول عربية، حيث عمدت الحكومة السورية حينما لمس تقارباً من الأردن والإمارات معه، إلى التخفيف من عمليات تهريب المخدرات نحو السعودية، في محاولة لاستمالتها هي الأخرى للتطبيع معه.
إلا أن “هدنة المخدرات” لم تدم طويلاً، ليعود مهربو “الكبتاغون” والحبوب المخدرة التابعون لحزب الله اللبناني بزيادة حركة التهريب على الطرق البرية من سوريا عبر الأردن إلى السعودية.
وحالياً هناك غطاء كامل لعمليات التصنيع والتغليف وابتكار عمليات جديدة للتهريب من داخل الأراضي السورية، ويشرف عليها مقربون من الرئيس السوري وحزب الله اللبناني ووكلاء محليون يستقبلون شحنات قادمة من إيران.
وقبل أسبوع، أشار الكاتب والصحفي السوري حافظ قرقوط،, إلى أنه “بعد محاولات التطبيع العربية مع الحكومة السورية وخاصة من الأردن ودول الخليج بالتزامن مع الاجتماعات الأمنية مع حكومة دمشق، عمدت الأخيرة على تكثيف الإعلان عن كشف عمليات تهريب مخدرات نحو الأردن وإلى السعودية”.
ورأى الكاتب أن “إعلان الحكومة السورية وحزب الله خلال للترويج على ضبط ومنع عمليات التهريب، هو لأجل مكاسب سياسية وعسكرية، خاصة بعد رؤية وجود خطوات بطيئة لتنفيذ خط الغاز العربي لدعم لبنان بالطاقة والذي قد يكون ألغي وكان عبارة عن عنوان سياسي, مما دفع هذه القوى للجوء إلى طرق ضغط أخرى وهو تهريب المخدرات”.
وأضاف “قرقوط” : إن “روسيا ترغب في استمرار حالة تهريب المخدرات وبيعه للدول العربية من أجل الضغط عليها لجلب المال بحجة إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية”.
وبحسب مصادر، فإن “الحرس الثوري الإيراني يشرف عند معبر البوكمال الحدودي مع العراق على استقبال شحنات مواد مخدرة قادمة من إيران، ويقوم بتسليمها لقادة محليين سوريين ليقوموا بنقلها إلى الجنوب السوري، وعبر نهر الفرات إلى مناطق الإدارة الذاتية”.
وقالت مصادر محلية ” أنَّ مناطق وقرى جبل الشيخ بريف دمشق تشهد منذ فترة قريبة حركة نشطة عبر خطوط تهريب مفتوحة مع لبنان بشكل مستمر, بالإضافة إلى خطوط التهريب المشهورة والمعروفة في مناطق مضايا والزبداني وبلودان.
ووفقاً لتحقيق لصحيفة “نيويورك تايمز” في نهاية 2021، فإن صناعة المخدرات، خاصة أقراص الكبتاغون، يديرها أقارب الرئيس السوري بشار الأسد مع شركاء أقوياء، حيث بلغت قيمتها مليارات الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية لسوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سوريا تملك كل المقومات اللازمة لنجاح تجارة المخدرات، إذ يتوفر خبراء لخلط الأدوية، علاوة على مصانع لتصنيع المنتجات التي تخبأ فيها الأقراص، بالإضافة إلى إمكانية الوصول لممرات الشحن في البحر المتوسط، وطرق التهريب البرية إلى الأردن ولبنان والعراق.
وفي 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، طالب عضو الكونغرس الأميركي، فرينش هيل، بـ”اتخاذ إستراتيجية وسياسة واضحة وقوية من إدارة بايدن تجاه بشار الأسد، في محاربة تجارة المخدرات، والتي عدها تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأميركي”.
وأكد “هيل” أنه “مستمر في الدفع بإقرار قانون محاربة المخدرات في سوريا، ودعم تطوير إستراتيجية أميركية من الحكومة الفيدرالية، لتوجيه العمل المناسب ضد إنتاج المخدرات، والإتجار بها والشبكات التابعة المرتبطة بحكومة الأسد في سوريا”.