قال مركز “ألما” للأبحاث والتعليم الإسرائيلي إن “الغرض الحقيقي” من معهد الأبحاث السوري هو تطوير أسلحة كيماوية للحكومة السورية وإنه يعمل تحت ستار مركز أبحاث علمية مدني.
وكشف المركز الإسرائيلي المتخصص في الأبحاث الدفاعية في دراسة أن المعهد السوري “CERS”، هو منشأة عسكرية مسؤولة عن تطوير الأسلحة الكيماوية السورية منذ ثمانينيات القرن العشرين.
وبحسب الدراسة، يضم المعهد السوري منشآت عسكرية سرية تخدم جيش النظامين السوري والإيراني وحزب الله، وتستخدم لإنتاج الأسلحة الكيماوية وصواريخ.
وتشير الدراسة إلى أن المعهد السوري يتمتع بخبرة واسعة وفهم لتطوير الأسلحة الكيماوية وإنتاجها. إذ مكن القيادة السورية من تطوير قدرات كيميائية واسعة النطاق لصنع أسلحة ردع ضد إسرائيل.
وينظر إلى مركز CERS على أنه “محرك نمو” لتطوير وإنتاج الأسلحة التقليدية الحديثة القائمة على التكنولوجيا الإيرانية على الأراضي السورية، كما يوفر المعهد الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة من إيران، وفق الدراسة.
وبحسب الدراسة، ينصب تركيز إيران الرئيسي على تطوير وتصنيع الصواريخ الدقيقة وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار على الأراضي السورية، باستخدام البنية التحتية لمعهد 4000 التابع لمركز CERS.
وتقول الدراسة إن المعهد السوري يعمل على مشروع “لبيك” الإيراني، الذي يهدف إلى تحديث الصواريخ الإيرانية القديمة من خلال إضافة أجهزة استشعار وأنظمة توجيه عن بعد، مما يتيح التحكم الكامل في الصواريخ بعد إطلاقها.
وتخلص الدراسة إلى أن مركز CERS هو جزء لا يتجزأ من البنية التحتية لممر الأسلحة إلى سوريا ولبنان، حيث يتم إنتاج الأسلحة المتطورة وتخزينها على المدى الطويل لاستخدامها في المستقبل من قبل المحور الشيعي، كما تعمل منشآت المعهد كمصانع إنتاج تابعة لحزب الله، وتشرف عليها الخبرات الإيرانية.
وفق الدراسة، يعمل نحو 20 ألف شخص في المعهد، معظمهم من الباحثين والمهندسين السوريين وأفراد جيش الحكومة السورية، وللمعهد مرافق منتشرة في جميع أنحاء سوريا، بما فيها معاهد البحوث والمصانع ومواقع الإنتاج والتخزين.
ويعتقد مركز “ألما” أن حكومة دمشق “تمتلك الآن قدرات كيميائية واسعة، ويعتبر مخزونات الأسلحة الكيماوية التي بحوزتها والتهديد الذي تشكله، ضماناً لبقائها”.
وأظهرت الدراسة احتمالاً مقلقاً حول وقوع الأسلحة الكيماوية في أيدي حزب الله في أي لحظة، والذي يمكن أن يوجهها نحو إسرائيل.