طالبت المعارضة السورية في تركيا أمس، بضرورة تقديم الأسد للمحاكمة، مشددة على أن أي مبادرة خارج إطار القرارات الدولية ماهي إلا انحياز والتفاف على مطالب السوريين في التغيير.
وجاء ذلك في بيان صحفي أصدره الائتلاف الوطني المعارض عقب صدور قرار جامعة الدول العربية إلغاء تجميد عضوية سوريا في الجامعة.
و أكد البيان على ضرورة الانتقال السياسي الكامل في سوريا وفق القرار الدولي 2254 مشدداً على ضرورة تقديم الأسد ومجرمي نظامه للمحاسبة والمحاكمة، بحسب البيان.
وعبر البيان عن استياء الائتلاف من قرار إعادة دمشق إلى جامعة الدول العربية، معتبراً أن ذلك يعني التخلي عن مطالب الشعب السوري وإهدار لتضحياته.
وأشار البيان إلى أن المراهنة على تغيير سلوك الأسد ونظامه من قبل الدول العربية ماهو إلا مضيعة للوقت سيما وأن النظام لم يتوقف عن أعمال القتل وتصدير المخدرات، وفق ماجاء به البيان.
واعتبر البيان أن نهج “خطوة مقابل خطوة” خدم النظام وشرعن وجوده وأن قرار العودة بمثابة مكافأة من الدول العربية للأسد، مشددة على أن هذه العودة لا تمثل سوريا.
وأكد البيان ثبات موقف الائتلاف المعارض من الثورة ووقوفه مع مطالب السوريين في الحرية والكرامة والاستقلال، مؤكداً على الثقة بالشعوب العربية المساندة للشعب السوري.