ROZ PRESS NEWS
أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2023 عن “العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا”، وهي خطوة متقدمة في إطار سعيها الحثيث لتعزيز المنطقة.
ووفق تقرير لمجموعة الأزمات الدولية بعنوان “تعزيز التعافي الهش”، تدفع الإدارة الذاتية رواتب أعلى بـ10 مرات من تلك التي يدفعها حكومة دمشق، كما تمكنت من إعادة المياه والكهرباء إلى قرابة 70% من مناطق الإدارة الذاتية، فضلا عن حالة الأمن النسبي وتفعيل المؤسسات، وتوفير مستوى من الأمن والاقتصاد والحكم الذاتي أفضل نسبيا مما هو في مناطق سيطرة حكومة دمشق.
في المقابل، يواجه مشروع الإدارة الذاتية أخطارا تتمثل في خلايا داعش وحكومة دمشق ومواليه المحليين والاحتلال التركي والفصائل الموالية لها، بحسب التقارير.
حيث أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قانون التقسيمات الإدارية بحضور المفوضية العليا للانتخابات وممثلين عن “هيئة حقوق والعدل” التابعة لها، تمهيدًا لانتخابات البلديات في المنطقة المنتظر انطلاقها في 11حزيران، وبلغ عدد مواد القانون خمس مواد تحدد المدن والبلدات ضمن جغرافية شمال وشرق سوريا.
وبموجب قانون “التقسيمات الإدارية” الذي حمل الرقم “6”، تتشكل الإدارة الذاتية من سبع مقاطعات هي: الجزيرة، ودير الزور، والرقة، والفرات، ومنبج، وعفرين والشهباء، والطبقة.
يتألف قانون الانتخابات البلدية من 29 مادة، وينظم القانون الأسس والإجراءات البلدية ويشمل نظام الانتخاب، وإجراءات انتخاب الرئاسة المشتركة للبلدية وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء المجلس البلدي، والأحكام المتعلقة بالدوائر الانتخابية والترشح والانتخاب.
ودعت المفوضية العليا للانتخابات في شمال شرق سوريا، المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية لمراقبة سير العملية الانتخابية التي تشرف عليها المفوضية في مناطق الإدارة الذاتية والتي من المقرر أن تنطلق في الحادي عشر من حزيران القادم.
ودعت المفوضية سكان شمال شرق سوريا إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم بكل حرية واختيار ممثليهم في البلديات.
وحسب الوسائل الاعلامية، يتزامن التصعيد التركي على المنطقة مع اقتراب الانتخابات المحلية داخل مناطق شمال وشرق سوريا، حيث استهدف المدنيين ومنازلهم وسياراتهم واغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين، تتبعه من تهديد المسؤولين الاتراك، على رأسهم أردوغان بعمل عسكري جديد في المنطقة.
من جانبها، اعتبرت الإدارة الذاتية أن ما تصرح به تركيا هو “تهمة”، وتتعمد “تشويه الحقائق”. وقالت في بيان، إنها تتحضر لانتخابات البلدية لكي يرشح الشعب ممثليه بشكل ديمقراطي، ويقوم بتقديم الخدمات للمواطنين في شمال شرق سوريا، والذي يعتبر حقاً مشروعاً للمواطنين السوريين.
ويرى مراقبون أن ردود الفعل التركية لن تؤثر على موقف الإدارة الذاتية وذراعها العسكرية قوات سوريا الديمقراطية في المضي قدما في إجراء الاستحقاق الذي جاء عقب تعديلات هيكلية على المنظومة السياسية والإدارية ترجمها ما يسمى العقد الاجتماعي.
الجدير بالذكر انه جرت في مناطق لإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أول انتخابات محلية 13 آذار / مارس 2015، وشارك فيه جميع مكونات المنطقة وادلو صوتهم بكل حرية.
