ROZ PRESS NEWS
وسط معاناتهم من نقص حاد في الأدوية، وغلاء أسعارها بشكل جنوني في حال وجدت، يعيش السوريون في مناطق سيطرة حكومة دمشق من شح في الأدوية والمستلزمات الصحية، مع غياب كامل للرقابة على الصيدليات.
و مع امتلاك البلاد نحو سبعة وثمانين معملاً مختصاً بالصناعات الدوائية تسعى حكومة دمشق إلى تصدير الأدوية إلى دول مجاورة، أبرزها لبنان والعراق، عبر المعابر البرية كونها تباع هناك بأسعار مضاعفة وبالدولار الأمريكي.
و بذلك، اتخذت حكومة دمشق من القطاع الصحي مصدراً تجارياَ تهدف عبره إلى توفير العملة الصعبة لخزينتها ، التي ترزح تحت نير العقوبات الغربية، وكان من أبرزها “قانون قيصر” الذي سنته الولايات المتحدة وبُدء العمل به في ألفين وعشرين ، و”قانون مكافحة الكبتاغون” 1 و2، مما يمكن عدّه أحد الطرق التي تنتهجها الحكومة للالتفاف حول العقوبات المفروضة من قبل المجتمع الدولي.
وتتكون شبكة تصدير الأدوية غير الرسمية بحسب مصادر، من تجار تابعين لحكومة دمشق ويتم تصدير الأدوية عبر المنافذ البرية الحدودية الواقعة تحت سيطرتها.
يذكر أن مستودعات الأدوية في إقليم شمال وشرق سوريا، كانت قد فقدت ثلاثين بالمئة من مخزونها، بعد أربعة أشهر من حصار واحتكار فرضته حكومة دمشق، مع فقدان لأصناف أدوية مرضى السكري والضغط الذين باتوا يعانون من صعوبة في إيجادها.
