سيـ.ـطرة القرار التركي على الائتلاف السوري يفاقـ.ـم خـ.ـلافات الأخيرة

تصاعدت الخلافات داخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على خلفية انتخابات مقررة اليوم الثلاثاء، لاختيار رئيس جديد للائتلاف ونائبيه.
ويأتي ذلك، وسط الحديث عن تدخّل تركي لفرض شخصيات معيّنة في هذه المناصب، وهو ما يُبرز مجدداً حالة الضعف وعدم الفاعلية السياسية لهذا الائتلاف الذي يُنظر إليه على أنه العنوان الأهم للمعارضة السورية.
ونقلت تقارير إعلامية، بأنه من المقرر أن تنتخب الهيئة العامة في الائتلاف، في إسطنبول، اليوم، رئيساً جديداً ونائبين له وأميناً عاماً، وهيئة سياسية، وسط حملة انتقادات للآليات المتّبعة في الائتلاف لاختيار قيادته.
ومن بين المنتقدين شخصيات شغلت في السابق مناصب قيادية في الائتلاف، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للائتلاف نصر الحريري، الذي انتقد في منشور له ما قال إنه تدخّل تركي في سير عمل الائتلاف لفرض هادي البحرة، الرئيس المشترك للجنة الدستورية التي تضم ممثلين عن المعارضة ودمشق، رئيساً جديداً للائتلاف، ما يعني أن الانتخابات التي ستجرى “صورية”، وفق قوله.
وكانت معلومات جرى تداولها، وأكدها مصدر متابع، قد ذكرت أن الخارجية التركية استدعت الأسبوع الماضي أعضاء فاعلين في الائتلاف الوطني إلى أنقرة وطلبت منهم اختيار هادي البحرة رئيساً لهذا الائتلاف، وهو ما دفع الحريري إلى انتقاد ذلك.
وأضاف الحريري: نحن لا نطالب إلا بحقنا في أن تكون لدينا انتخابات ديمقراطية بلجنة انتخابية وخطوات وبرامج انتخابية ومرشحين وتنافس.
وألقى الحريري اللوم على “مؤسسات الثورة التي فتحت هذا الحيز الكبير للتدخل في شؤوننا الذاتية الداخلية”، محمّلاً ما سماها “المجموعة المهيمنة على الائتلاف”، والتي “استأثرت بقنوات التواصل مع الخارج”، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأوضاع.
وهذه هي المرة الأولى التي ترفع فيها شخصية سورية معارضة سبق لها اعتلاء مناصب في مؤسسات المعارضة المرتبطة بالجانب التركي، سقف الانتقاد لطريقة تعامل أنقرة مع الملف السوري.
ووصفت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني، لوسائل إعلام، بأن الأجواء السياسية قبيل عقد اجتماع الهيئة العامة بـ”السلبية والمضطربة”، مضيفة: “هناك خلافات واصطفافات داخل الكتل المكونة للائتلاف”.
وتعليقاً على الخلافات التي تضرب مكونات الائتلاف، ذكر باحثون سياسيون، بأن “نظرة أغلب السوريين في الشارع المعارض سلبية جداً للائتلاف الوطني”، مضيفاً، “أي مؤسسة لا تملك آليات للمساءلة والشفافية محكوم عليها بالفشل”.
إضافة إلى أن “الائتلاف لم يُوجد على مدى أكثر من عشر سنوات أي وسيلة أو قواعد للشرعية والمساءلة لذا من الطبيعي تراكم الأخطاء”.
واعتبروا أن “الائتلاف لم يعد يمتلك شيئاً في المشهد السوري وفي الشارع المعارض، بسبب هذه الأخطاء التي تراكمت منذ التأسيس لليوم”.