أكدت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن قرابة 111 ألف شخص مختفٍ قسرياً في سوريا منذ آذار 2011 حتى آب 2022، وغالبيتهم لدى حكومة دمشق، بما وصفتها بـ “جريمة بحق الإنسانية”.
وجاء ذلك، بمناسبة اليوم الدولي “لضحايا الاختفاء القسري”، حيث أوضحت الشبكة بأن ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا ترتبط بظاهرة الاعتقال التعسفي بشكل عضوي، وإن أغلب المعتقلين تعسفياً يصبحون مختفين قسرياً.
واعتبرت الشبكة، في تقرير بأن الحصيلة المرتفعة للمعتقلين والمختفين قسرياً لدى الحكومة، تؤكد بشكل صارخ بأن جميع مراسيم العفو التي أصدرتها منذ عام 2011 لم تؤد إلى الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والمختفين قسرياً لديه.
واستخدمت حكومة دمشق، عمليات واسعة النطاق من الإخفاء القسري بشكل منهجي كأحد أبرز أدوات القمع والإرهاب التي تهدف إلى سحق وإبادة الخصوم السياسيين لمجرد تعبيرهم عن رأيهم، وسخَّر إمكانيات الأجهزة الأمنية التي تمتلك عشرات آلاف العناصر.
وسجلت الشبكة آلاف الحالات من الاعتقال والاحتجاز والاختفاء القسري بينهم نساء وأطفال، على يد أطراف النزاع في سوريا من حكومتها أو لدى تنظيم “داعش” الإرهابي، أو “هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى الفصائل المسلحة لدى “الجيش الوطني” الموالية لتركيا في المناطق التي تسيطر عليها.