قدمت منظمة “أنقذوا الأطفال”، شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً وتسع نساء أستراليين محتجزين في مخيمي “الهول” و”ورج” إلى بلادهم.
وأكدت المنظمة في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة “أخلاقياً وقانونياً” بإعادة رعاياها من عوائل تنظيم “داعش” الإرهابي في سوريا.
وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر، “بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا”.
وأضاف: كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر.
وأوضح تينكلر أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة “تقاعس” الحكومة.
وفي تشرين الأول الماضي، أعادت الحكومة الأسترالية 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين المذكورين في شمال وشرق سوريا.
وسبق أن أكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة “عززت آمالهم وآمالنا”، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.
وتتكرر مطالب ودعوات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، باستعادة كل دولة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات إلى بلدانهم.
وتعد قضية إعادة هؤلاء الرعايا، مسألة مثيرة للجدل سياسيًا في أستراليا حيث يواجهها حزب المحافظين المعارض مشيراً باستمرار إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.