ROZ PRESS NEWS
رأى الباحث في مركز “تشاتام هاوس” حايد حايد، أن دمشق، منذ إعادة قبولها في جامعة الدول العربية قبل أكثر من عام، “تتظاهر بالاستجابة لمطالب لجنة الاتصال الوزارية العربية التي تأسست بهدف تحسين الأوضاع في سوريا، وتسهيل عودة اللاجئين، والعمل على إنهاء الصراع”.
وقال حايد في مقال بمجلة “المجلة”، الثلاثاء، إن دمشق أعلنت إجراء تغييرات في الأجهزة الأمنية، وتعديل قوانين الخدمة العسكرية، وتنفيذ حملات لمكافحة المخدرات، لكن مع ذلك، “أثبتت هذه الإجراءات أنها مجرد مظاهر زائفة، ولم ينجم عنها أي تحسن ملموس على أرض الواقع”.
وأضاف: “الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو اعتماد الحكومة السورية المتزايد على سلسلة من الإجراءات التشريعية، التي بدأت في وضعها منذ بداية الصراع، لمعاقبة معارضيها وعائلاتهم بشكل جماعي باستخدام الوسائل القانونية”.
وأوضح أن وزارة المالية في حكومة دمشق، استهدفت منذ مطلع العام الحالي مئات الأشخاص بتجميد أصولهم، مثلما جرى في بلدة زاكية بريف دمشق، في “انتهاك صارخ لحقوقهم وبشكل يعرقل عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم”.
وأشار الباحث إلى أن تجميد الأصول في زاكية، لم يصدر عن أي سلطة قضائية، إنما كان نابعاً من قرارات أمنية، وهو ما يؤكد الصلاحيات الواسعة للأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن هذه القرارات لم تستهدف المعارضين فحسب، إنما أسرهم المباشرين، مؤكداً أن طبيعتها “العشوائية” تعكس “استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي” ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي استعادتها حكومة دمشق.
واعتبر حايد أن السلطات السورية تسعى من هذه القرارات إلى ترسيخ الخوف وإبقاء القمع في هذه المناطق، وتأمين موارد مالية إضافية.
