كشفت تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد الأخيرة، بأنه غير معني بالتعامل بإيجابية مع مبادرة عربية لحل القضية السورية، ما يشير إلى أن هذه المبادرة في طريقها للفشل.
وعلى خلفية تصريحات الأسد، قال مصدر عربي مطلع على التنسيق القائم مع دمشق من قبل دول عربية، بينها الأردن والإمارات، بأن الاندفاع العربي تجاه حكومة دمشق “يشهد فتوراً واضحاً بسبب عدم استجابة هذا النظام لمطالب عربية معلنة تتعلق بالمخدرات واللاجئين وبالنفوذ الإيراني في سوريا”.
وذكرت الصحيفة، “بأن أوساط الخارجية الأردنية تتحفظ على التعليق على الأنباء التي تشير إلى تعثر التطبيق مع الحكومة السورية”.
وأشار المصدر (رفض الكشف عن اسمه) لصحيفة “العربي الجديد”، إلى أنه “من المستبعد الإعلان بشكل رسمي عن نهاية المسار العربي”، وبرأيه، فإن الأمر يتوقف على موقف المملكة العربية السعودية، التي دعمت هذا المسار مع دمشق.
كما اعتقد أن “عدم إعادة فتح السفارة السعودية في دمشق حتى الآن، دليل واضح على أن الرياض فقدت الأمل بإقدام إدارة الأسد على خطوات إيجابية، تسهّل مهمة العرب في إنجاز حل سياسي طرفاه المعارضة والحكومة”.
وأشار المصدر إلى أن “كلام الأسد في مقابلة سكاي نيوز يؤكد أنه ليس بصدد تقديم أي تنازلات وأنه يريد من العرب أموالاً ومكاسب اقتصادية من دون أي تنازل، وأن تتعامل معه ومع نظامه كما هو من دون تغيير في بنيته، وأن موضوع الوجود الإيراني في سوريا محسوم لديه وغير مستعد لمناقشته مع أي طرف عربي”.
وأضاف: العرب لديهم مطالب واضحة وفي حال عدم الاستجابة سيتم إغلاق باب المبادرات العربية.
من جانبٍ آخر رأى باحث سياسي في حديث مع نفس الجريدة، أن “الأسد لم يفتح الباب أمام العرب حتى يغلقه”، معتبراً أن ما قامت به دول عربية مع حكومة دمشق تطبيع مجاني.
قائلاً إن الأسد كان صريحاً بموقفه من الملفات الأساسية الموضوعة على طاولة التطبيع العربي، خصوصاً بما يتعلق بالمخدرات، واللاجئين. وحمّل الدول مسؤولية المخدرات واللاجئين وعليها أن تتحمل النتائج.
وأضاف الباحث أن الأسد تحدث بما يتوافق مع سياسة الإمارات، لذلك هاجم تركيا وحركة حماس وفكرة الربيع العربي وأنه كان مؤامرة خارجية، وأن مشاكل المخدرات واللاجئين بسبب هذه المؤامرة وليس بسبب “النظام” وعدم تجاوبه مع مطالب السوريين بالتغيير.
وأضاف، “النظام كما يبدو لم يقدم للدول العربية أي وعود، وأن المشاكل الموجودة هي من صنعتها وعليها أن تتحمل مسؤوليتها”، بحسب كلامه.
وكان وزراء خارجية عدة دول عربية قد وضعوا، في العاصمة الأردنية عمّان في أيار/ مايو الماضي، أسس مبادرة عربية للحل في سوريا دعت إلى “خطوات تبادلية”، عبر تخفيف العقوبات والعزلة على دمشق، مقابل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والطوعية للاجئين، وحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات وموضوع تجارة الكبتاغون.