“صـ.ـراخات الألـ.ـم في عتـ.ـمة السـ.ـجن” تمـ.ـارس سوريا في سجـ.ـونها التعـ.ـذيب بشكل ممنـ.ـهج

منذ بداية الأزمة السورية في مارس 2011، أصبحت الاعتقالات التعسفية وتعذيب المعتقلين بتهم واهية من أكثر الممارسات بشاعة. ووفقًا للدراسات، فقد سجلت مراكز الاحتجاز التابعة لحكومة الأسد عمليات تعذيب مروعة. ومن بين المراكز الأكثر خطورة: سجن تدمر، وسجن عدرا، وسجن صيدنايا، حيث تستخدم الفروع الأمنية التابعة لحكومة دمشق جميع أساليب التعذيب. هذه الممارسات أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، وشهدت البلاد العديد من حالات الاعتقال والاختفاء القسري.

منذ مارس 2011 حتى يونيو 2024، قُتل 15,383 شخصاً بسبب التعذيب، بينهم 199 طفلاً و115 سيدة. حكومة دمشق مسؤولة عن مقتل 15,098 شخصاً، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، مما يمثل 98% من إجمالي الضحايا. كما تقدر البيانات أن 157,287 شخصاً، بينهم 5,264 طفلاً و10,221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا. من بين هؤلاء، يُقدر أن 112,713 شخصاً، بينهم 1,305 أطفال و6,698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ مارس 2011 حتى يونيو 2024، حيث تتحمل حكومة دمشق مسؤولية 86% منهم.
تشير البيانات إلى أن التعذيب يُمارَس بشكل منهجي وواسع النطاق في مراكز الاحتجاز، مما يجعله جريمة ضد الإنسانية.

ووفقاً للتقرير، تعتبر محافظتا حمص ودرعا الأكثر تضرراً، حيث تمارس حكومة دمشق التعذيب بشكل متكرر كوسيلة انتقام جماعي.

منذ بداية عام 2018 حتى يونيو 2024، سُجِّل ما لا يقل عن 1,632 شخصاً، بينهم 24 طفلاً و21 سيدة و16 من الكوادر الطبية، كمختفين تم تسجيلهم على أنهم متوفون في دوائر السجل المدني، دون ذكر سبب الوفاة أو تسليم الجثث للأهالي.

كما تم تحديد هوية 1,017 ضحية من بين 6,786 ضحية ظهرت في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات حكومة دمشق (المعروفة بصور قيصر). من بين هؤلاء، كانت 836 حالة مسجلة مسبقاً في قاعدة بيانات ضحايا القتل بسبب التعذيب.

منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 نوفمبر 2023 وحتى 16 مايو 2024، سُجِّلت 534 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 8 أطفال و21 سيدة. تم الإفراج عن 63 منهم، بينما تحول 471 إلى حالات اختفاء قسري. كما سُجِّلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، مع تسليم جثمان واحد فقط لذويه.

تواصل حكومة دمشق انتهاك قرارات محكمة العدل الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، دون اتخاذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازها. هذه الممارسات تُعد جرائم ضد الإنسانية وتستدعي محاسبة المسؤولين عنها لضمان العدالة والإنصاف للضحايا وأسرهم.