صـ.ـراع الأجـ.ـندات بين واشنطن وموسكو في سوريا

جددت روسيا خلال الأيام الماضية الحديث عمّا تسمى اللجنة الدستورية، على الرغم من الفشل وعدم تحقيق أي تقدم خلال الاجتماعات التي عقدتها.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خروج سويسرا عن وضعها المحايد وسياستها المناهضة لروسيا، كانا السبب في تعليق عمل ما تسمى اللجنة الدستورية السورية في جنيف.
على مدار نحو أربعة أعوام من عمر اللجنة، وثماني جولات من اجتماعاتها، لم تفلح أطرافها الثلاثة حكومة دمشق وما تسمى المعارضة والمجتمع المدني، بكتابة مادة دستورية واحدة، وكان من المقرر أن يزور المبعوث الأممي غير بيدرسون دمشق، في النصف الأخير من شباط، لمناقشة عقد جولة جديدة من هذه اللجنة.
ويرى مراقبون أن روسيا تحاول السيطرة بشكل كامل على مسار ما تسمى اللجنة الدستورية، وخاصة بعد أن تم حرمان المسؤولين الروس التنقل في دول أوروبية على خلفية الحرب الأوكرانية، وبسبب ذلك توقفت اللجنة عن الانعقاد منذ حوالي عام ونصف.
وتشير تصريحات مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف، إلى نية روسيا عقد ما تسمى اللجنة الدستورية مجدداً، لكن يبدو في مكان ترتضيه وتوافق عليه خارج جنيف، إذ قال لافرنتيف إن اللجنة الدستورية قد تعقد اجتماعها المقبل في آذار، مشيراً إلى أنه بعد انسحاب سلطنة عمان من استضافة الجولة المقبلة من أعمال اللجنة، يتم حالياً النظر في أماكن بديلة.
وبالتزامن مع ذلك أيضاً، أقر مجلس النواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”، في خطوة يراها مراقبون بأنها تأتي في مواجهة المساعي الروسية لفك العزلة الدولية المفروضة على دمشق.
في وقت جددت روسيا حديثها عمّا تسمى اللجنة الدستورية بالتزامن مع إجراء تدريبات عسكرية في ريف حلب، أقرّت واشنطن قانوناً لمناهضة التطبيع مع حكومة دمشق من صراع الأجندات بين واشنطن وموسكو، ومن جهة أخرى تمهيداً من قبل حلف أستانا للوصول إلى صفقة على حساب الشعب السوري.