ROZ PRESS NEWS
على ما يبدو بدت المعارضة السورية التي شكلتها تركيا بشقين سياسي تمثل بـ “الائتلاف” والـ “الحكومة السورية المؤقتة” وآخر عسكري تمثلت بالعديد من الفصائل المسلحة بمسميات مختلفة مثل “السلطان مراد” و”هيئة تحرير الشام” والعديد غيرها، تشكل عائقا لتركيا وتود التخلص منهم ودفع رواتبهم بأي وسيلة كانت، خاصة وبعد أن حسمت الانتخابات التركية الأخيرة لصالح أردوغان ومحاولات تطبيع علاقاته مع دمشق من خلال عدة اجتماعات ولقاءات شهدتها الفترة الماضية وذلك بوساطة روسية.
المعارضة السورية المضوية تحت راية تركيا لا سبيل لها ولا مخرج إذا تخلت راعيتها “تركيا” عنها، وكما يقول “رقبتهم بيد تركيا” ، فجميع سجلاتهم موثقة بحوزتها، وتمويلهم منها وهم سبق ووثقوا بها ثقة عمياء لتنقلب الطاولة عليهم بناء على مقررات الاجتماع الرباعي المنعقد في موسكو مطلع الشهر الماضي، وسط تأكيدات على استمرار التنسيق بين دمشق وأنقرة لتسليم الأخيرة عدد من الأشخاص المطلوبين ممن يتواجدون على الأراضي التركية.
وكانت من جانبها السلطات القطرية قد سلمت المعارض السوري “ماهر الدغيم” إلى دمشق، بالتنسيق مع تركيا، بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بعد سحب جنسيته التركية قبل أسبوعين.
وتدوال نشطاء وصفحات مقطع فيديو يظهر فيه “الدغيم” وهو يناشد السلطات التركية بترحيله إلى شمال غربي سوريا، قائلاً “إنه محكوم بالإعدام لدى سلطات النظام السوري”، ولكن مناشدته لم تجد آذاناً صاغية، حيث قوبلت بالرفض.
وعلى هذا المنوال تتخلى تركيا عن المعارضة واحداً تلو الأخر، حيث ووفقاً لمصادر إعلامية فقد سملت الاستخبارات التركية يوم أمس السبت 13 ضابطاً أمنياً منشقاً عن الحكومة السورية إلى الأجهزة الأمنية التابعة لدمشق، حيث جرت عملية التسليم قرب معبر كسب الحدودي، فيما تم ترحيل عائلاتهم إلى الشمال السوري، ويجدر الإشارة أن الضباط كانوا ينشطون سابقاً ضمن صفوف الائتلاف وتوابعه.
لم يعد للمعارضة أيُ منفذ، حيث تدفع الآن ثمن وثوقها ووقوفها إلى جانب تركيا في كل ما ارتكبته بحق سوريا وشعبها، فلا تسمح لهم بالمرور عبر أراضيها لأوروبا ولا تبقيهم على أرضها وفي مناطق احتلاها للأراضي السورية كما في السابق فقد انتهت مدة صلاحيتهم.